این جمله ساده اما عمیق، نشان‌دهنده عمق امید، و در عین حال، زخم‌های مزمن یک قشر عظیم از جامعه ایران است که عمر خود را صرف توسعه، آموزش، درمان، تولید، امنیت و خدمات اجتماعی کشور کرده‌اند و امروز با مستمری‌ای ناچیز، در مقابل تورمی افسارگسیخته، ایستاده‌اند.
️⃣ ابعاد مسأله: بحران معیشتی و درمانی بازنشستگان
بررسی‌های اقتصادی و میدانی، نشان می‌دهد:
- طبق داده‌های مرکز آمار ایران، خط فقر در سال ۱۴۰۴ برای خانوار شهری سه‌نفره حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان در ماه برآورد شده است.
- در حالی که میانگین دریافتی بسیاری از بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری کمتر از ۹ میلیون تومان است.
- بر اساس گزارش‌های مجلس، سهم درمان از هزینه‌های بازنشستگان به‌صورت سرسام‌آور افزایش یافته و بسیاری قادر به تأمین هزینه‌های دارو، خدمات تشخیصی و بستری نیستند.
- درمان تکمیلی و بیمه خدمات پایه نیز پوشش ناکارآمدی داشته و با تورم پزشکی بیش از ۵۰٪، بار مالی غیرقابل تحملی به بازنشستگان تحمیل می‌کند.
️⃣ مبنای قانونی برای مطالبه بازنشستگان
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، چند ماده کلیدی در حمایت از بازنشستگان صراحت قانونی دارد:
- ماده ۶۴: تعیین ضریب حقوق سالانه مطابق نرخ تورم و شرایط اقتصادی.
- ماده ۸۵: لزوم رعایت عدالت در پرداخت و توزیع منابع.
- ماده ۱۲۵: ضرورت افزایش مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و شورای عالی کار.
یادآوری مهم: هرگونه بی‌توجهی به این مواد قانونی، نه‌تنها خلف وعده اجتماعی، بلکه ترک فعل مدیریتی و تخطی از قانون است.
۳️⃣ راهکارهای پیشنهادی برای بودجه ۱۴۰۵
۱. همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان با شاغلان
- نه در حد شعاری و درصدهای جزئی، بلکه در قالب یک فرمول پویا و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی.
- الزام اجرای کامل مرحله سوم همسان‌سازی، با تخصیص اعتباری مستقل.
۲. تعیین ضریب حقوق سالانه بر مبنای نرخ واقعی تورم
- نرخ اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار، معیار قرار گیرد، نه برداشت سلیقه‌ای از شرایط بودجه‌ای.
۳. افزایش سهم اعتبارات بیمه و درمان بازنشستگان
- ارتقاء کیفیت بیمه تکمیلی، کاهش فرانشیز و پوشش داروهای گران‌قیمت.
- ایجاد صندوق حمایتی ویژه برای بازنشستگان بیمار و کم‌توان.
۴. شفاف‌سازی در منابع صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناکارآمدی
- جلوگیری از حیف و میل منابع در صندوق‌ها، واگذاری دارایی‌ها به شکل بهره‌ور، و جلوگیری از انتصابات غیرتخصصی.
۵. توسعه خدمات رفاهی غیرنقدی (حمل‌ونقل، خرید اقساطی، مسکن حمایتی)
۴️⃣ پیامدهای بی‌توجهی به بازنشستگان در بودجه
در صورت عدم توجه جدی و واقعی، پیامدهای زیر گریبان‌گیر کشور خواهد شد:
- گسترش فقر سالمندی و فرورفتن بازنشستگان به زیر خط فقر.
- افزایش فشار به سیستم بهداشت و درمان از ناحیه افراد فاقد توان پرداخت.
- تشدید نارضایتی اجتماعی و گسترش حس بی‌عدالتی در اقشار وفادار به نظام.
- افزایش هزینه‌های اجتماعی، از جمله مهاجرت نخبگان بازنشسته و بحران خانواده‌ها.
ئنتیجه‌گیری: مسئولیت تاریخی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵
سال ۱۴۰۵ یک نقطه عطف در رابطه میان دولت – مجلس با جامعه بازنشستگان خواهد بود. فرصت برای بازسازی اعتماد، فقط با اقدام واقعی، اجرای دقیق قانون، و تخصیص اعتبار کافی ممکن است، نه با وعده‌های تکراری.
صدای بازنشستگان را بشنوید، پیش از آن‌که هزینه‌های بی‌توجهی، دامان آینده کشور را بگیرد.