به گزارش مرز اقتصاد، به نقل از ایسنا، با توجه به اعلام انتقال سهمیه سوخت از کارتهای سوخت به کارتهای بانکی از سوی مجلس، پرسشها درباره آمادگی زیرساختهای فنی و امنیتی کشور جدیتر شدهاند؛ برخی ابهامات با توجه به سکوت بانک مرکزی بیش از پیش برجسته شده و هنوز پاسخ شفافی درباره نحوه اجرای این طرح ارائه نشده است.
در هفتههای اخیر موضوع «انتقال سهمیه سوخت از کارتهای هوشمند سوخت به کارتهای بانکی» بار دیگر در فضای رسانهای کشور مطرح شد و در نهایت سید حمید پورمحمدی – رئیس سازمان یارانه و بودجه – در این باره تاکید کرد: قانونی پیشبینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود. در این بخش تأکید شده است که این قانون در سال آینده (۱۴۰۵) بهصورت ۱۰۰ درصد اجرایی شود.
این پیشنهاد در چارچوب احکام بودجه و سیاستهای مرتبط با مدیریت مصرف سوخت بود و هدف از آن، سادهسازی فرآیند سوختگیری و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی کشور عنوان میشود. مطابق برخی مصوبات مرتبط با بودجه سال آینده، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امکان انتقال سهمیه بنزین خودروها به کارتهای بانکی مالکان را بررسی و زیرساختهای لازم را فراهم کنند.
در صورت اجرای این طرح، سهمیه بنزین به جای ذخیره در کارت سوخت فیزیکی، در بستر کارت بانکی فرد تعریف میشود و عملیات سوختگیری از طریق شبکه پرداخت انجام خواهد شد. با این حال، بررسیها نشان میدهد اجرای چنین طرحی نیازمند اتصال کامل سامانه هوشمند سوخت به شبکه بانکی، ایجاد یک سوئیچ مرکزی برای مدیریت سهمیه و همچنین تضمین امنیت اطلاعات و تراکنشهاست.
سکوت بانک مرکزی
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند هرگونه اختلال در این اتصال میتواند فرآیند سوختگیری در جایگاهها را با مشکل مواجه کند؛ موضوعی که ضرورت اجرای آزمایشی و مرحلهای طرح را دوچندان میکند. در این میان، با وجود پیگیریهای انجام شده توسط ایسنا از بانک مرکزی، تاکنون واکنش رسمی و اطلاعیه مستقلی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه اجرای این طرح منتشر نشده است. هرچند هماهنگی میان وزارت نفت و شبکه بانکی برای بررسی ابعاد فنی موضوع در دستور کار قرار دارد، اما هنوز زمانبندی مشخصی برای اجرای سراسری اعلام نشده است.
رضا نواز – سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور – ۲۷ آذر ماه به ایسنا گفته بود «در آییننامهای که هیئت وزیران ابلاغ کرده یک سوئیچ سوخت با همکاری بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط ایجاد میشود که از طریق درگاههای پرداخت بانکی یارانه سوخت را در هنگام پرداخت بهای آن برای هر مالک خودرو محاسبه میکنند.»
و اما تجربههای جهانی
در برخی کشورها از جمله برزیل، اصلاح یارانههای سوخت از طریق پرداختهای مستقیم نقدی به شهروندان یا گروههای هدف انجام شده و یارانه به حساب بانکی افراد واریز میشود، اما سهمیه سوخت بهطور مستقیم به کارت بانکی متصل نیست. این روش بیشتر با هدف کاهش بار مالی دولت و هدفمند کردن یارانهها اجرا شده است.
در کشورهایی مانند هند نیز در حوزه گاز مایع خانگی (LPG)، یارانه بهصورت مستقیم به حساب بانکی خانوار واریز میشود و مصرفکننده ابتدا هزینه را پرداخت و سپس مابهالتفاوت یارانه را دریافت میکند. این تجربه نشان میدهد استفاده از شبکه بانکی برای مدیریت یارانه انرژی امکانپذیر است، اما جایگزینی کامل کارت سوخت با کارت بانکی در حوزه بنزین خودروها، مدل رایجی در جهان محسوب نمیشود.
کارت سوخت حذف میشود؟
از منظر زیرساختی، ایران طی سالهای گذشته تجربه اجرای سامانه هوشمند سوخت و همچنین توسعه گسترده شبکه پرداخت الکترونیک را داشته است؛ بهگونهای که اکنون تقریباً تمامی جایگاههای سوخت به سامانههای آنلاین متصلاند و شبکه بانکی نیز پوشش سراسری دارد. با این وجود، ادغام کامل این دو سامانه، مستلزم ارتقای نرمافزارها، هماهنگی میان پایانههای فروش و ایجاد لایههای امنیتی مضاعف است؛ اقدامی که میتواند زمانبر و پرهزینه باشد.
طبق صحبتهای نواز با ایسنا، همچنان امکان سوختگیری و محاسبه میزان لیتراژ با کارت سوخت انجام خواهد شد و در واقع با اجرای آییننامه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، کارت سوخت حذف نمیشود. ابتدا باید زیرساخت ها برای اجرای این آیین نامه فراهم شود و سپس به مرحله اجرای آزمایشی خواهد رسید.
به نظر میرسد از نظر فنی، زیرساختهای پایه در کشور برای اتصال سامانه سوخت به شبکه بانکی وجود دارد، اما اجرای عملیاتی آن نیازمند هماهنگی نهادی، تضمین امنیت سایبری، آزمونهای میدانی و اعلام رسمی نهادهای متولی بهویژه بانک مرکزی است. تا زمان اعلام جزئیات اجرایی و زمانبندی مشخص، به نظر میرسد که انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی همچنان در مرحله بررسی و طراحی قرار دارد و کارت هوشمند سوخت فعلی به قوت خود باقی است.
