نتایج یک مطالعه در انگیس نشان داد، بحران هزینههای معیشتی در این کشور تعداد افراد بالای ۷۰ سالی که همچنان مجبور به کار کردن هستند را با افزایش چشمگیری مواجه کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بر اساس تحقیقی که از سوی یک شرکت انگلیسی انجام شده، تعداد انگلیسیهای بالای ۷۰ سال که همچنان سر کار می‌روند در سال گذشته میلادی در مقایسه با یک دهه قبل ۶۱ درصد افزایش یافته است. به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، شرکت انگلیسی «رست لس» (Rest Less) که به کارگران مسن انگلیسی مشاوره میدهد در پژوهش خود دریافت که در سال ۲۰۲۲، ۴۴۶۶۰۱ انگلیسی بالای ۷۰ سال به کار اشتغال داشته‌اند در حالی که رقمی که در این زمینه در سال ۲۰۱۲ ثبت شد ۲۷۷۹۲۶ نفر بوده است. طبق این مطالعه هر چند که هنوز اکثریت نیروی کار بالای ۷۰ سال در انگلیس را مردان تشکیل می‌دهند، اما افزایش کارگران زن در این رده سنی چشمگیرتر بوده است که بخشی از دلیل آن اجرای طرح برابر کردن تدریجی سن بازنشستگی مردان و زنان در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در انگلیس بوده است. تا پیش از این زنان انگلیسی می‌توانستند پنج سال زودتر در سن ۶۱ سالگی بازنشسته شوند. در حال حاضر سن بازنشستگی هم برای مردان و هم برای زنان در انگلیس ۶۶ سال است اما این سن تا ۲۰۴۶ قرار است در یک روند افزایش تدریجی به ۶۸ سال برسد. «استیوارت لوئیس»، مدیر اجرایی شرکت «رست لس» در شرح نتایج تحقیق این شرکت گفت: «تا پیش از همه‌گیری ویروس کووید و کاهش امید به زندگی برای اولین بار در یک دهه گذشته در انگلیس، تعداد افرادی که به سن دولتی بازنشستگی می‌رسیدند بیش از هر زمان بود که به این معنی بود که تعداد افراد با تجربه در محل های کار بیشتر از هر زمان بود.» او اضافه کرد، خیلی از کسانی که با وجود رسیدن به سن بازنشستگی همچنان به سر کار می‌روند با توجه به بحران فعلی هزینههای معیشتی در انگلیس انتخاب دیگری به جز این ندارند. لوئیس خاطر نشان کرد: «امروزه شاهدیم که کارگران مسن خیلی بیشتری که برای تامین هزینههای خود در ضمن بحران هزینههای معیشتی به سختی تلاش می‌کنند پس انداز بازنشستگی کافی ندارند بنابراین باید برای دوام آوردن مالی کار کنند.» بحران هزینههای معیشتی در انگلیس در سال ۲۰۲۱ بعد از آن آغاز شد که سرعت تورم و افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی در این کشور از درآمد خانواده‌ها بیشتر شده تا از ارزش واقعی درآمد این خانواده‌ها کاسته شود. در کنار تورم سرسام‌آور، همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌هایی که غرب علیه روسیه از بابت عملیات نظامی ویژه در اوکراین اعمال کرد به فاکتورهای بدتر کننده شرایط اقتصادی در انگلیس اضافه شدند. ماه اکتبر ۲۰۲۲، نرخ تورم سالانه در بریتانیا با رسیدن به ۱۱٫۱ درصد به بالاترین رکورد خود در ۴۱ سال گذشته رسید اما در ماه‌های بعد از آن کمی تقلیل پیدا کرد. در ماه مارس نرخ تورم در انگلیس رقم ۱۰٫۱ درصد را ثبت کرد که برای هفتمین ماه متوالی، نرخ تورم دو رقمی در این کشور ثبت شد. پایان پیام/م
