به گزارش مرز اقتصاد، سید علی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با انتقادی بی‌پرده از رویکردهای شعاری، تأکید می‌کند که بهسازی و نوسازی صنایع نه یک انتخاب تجملی، بلکه تنها راه حفظ اشتغال، کاهش بحران انرژی و آب، و جلوگیری از حذف صنعت یزد از چرخه رقابت است؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، پیامد آن تعطیلی گسترده صنایع خواهد بود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به فرسودگی گسترده ماشین‌آلات صنعتی، تأکید کرد که صنعت این استان سال‌هاست زیر فشار هم‌زمان تحریم، کمبود سرمایه، فناوری‌های کهنه و سیاست‌های انقباضی در حال فرسایش است. به گفته وی، بیش از نیمی از صنایع استان عمری بالای دو دهه دارند و چرخه طبیعی بهسازی که باید هر پنج تا ده سال انجام شود، عملاً متوقف مانده است.

وی با بیان این‌که استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند مصرف آب، گاز و برق را به‌طور چشمگیری کاهش دهد، تصریح کرد: هزینه نوسازی صنایع به‌مراتب کمتر از انتقال آب از دریا به استان است، اما سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بوده که راه‌حل‌های پرهزینه جای اصلاح ریشه‌ای را گرفته‌اند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی، گفت: در شرایطی که رقبای منطقه‌ای با سرعت در حال نوسازی هستند، صنایع یزد برای زنده ماندن می‌جنگند. ادامه این مسیر، حذف تدریجی صنعت از اقتصاد استان و کشور را رقم خواهد زد.

 واکاوی و تحلیل های فنی و عمیق :

 اول: فرسودگی صنعتی؛ ریشه پنهان ناترازی انرژی و آب

فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی تنها به کاهش تولید محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً عامل افزایش مصرف بی‌رویه انرژی و آب است. بخش قابل توجهی از ناترازی گاز، برق و آب در استان، نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه استفاده از تجهیزات ناکارآمد است.

در صنایعی مانند فولاد، کاشی، آجر و معدن، فناوری‌های قدیمی باعث شده هزینه تمام‌شده افزایش یابد و توان رقابت از بین برود. در صورت واقعی شدن قیمت انرژی، بخش بزرگی از این صنایع به‌طور کامل غیراقتصادی خواهند شد.

ادامه این وضعیت، صنایع را به مصرف‌کنندگان یارانه پنهان تبدیل کرده و فشار آن مستقیماً به اقتصاد ملی و منابع عمومی منتقل می‌شود.

 دوم: نوسازی؛ راه‌حل ارزان‌تر از انتقال آب

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با به‌کارگیری روش‌های نوین در کشاورزی، امکان صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب وجود دارد؛ آبی که می‌تواند نیاز صنعت و شرب را تأمین کند. با این حال، تمرکز سیاست‌گذاری بر طرح‌های پرهزینه انتقال آب، مسئله را به تعویق انداخته است.

در صنعت نیز نمونه‌هایی مانند بازیافت آب در تولید کاشی نشان می‌دهد که فناوری می‌تواند بخش بزرگی از آب هدررفته را به چرخه تولید بازگرداند.

نوسازی، علاوه بر کاهش مصرف منابع، هزینه تمام‌شده کالا را کاهش داده و قدرت رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد؛ امری که انتقال آب هرگز قادر به تحقق آن نیست.

سوم: تحریم، سرمایه و انسداد نوسازی

تحریم‌ها تنها فروش نفت را هدف قرار نداده‌اند، بلکه مسیر دسترسی به دانش، تجهیزات و حتی مواد اولیه را نیز مسدود کرده‌اند. واردات ماشین‌آلات حیاتی از مسیرهای غیررسمی، هزینه نوسازی را چند برابر کرده است.

از سوی دیگر، نرخ بالای بهره بانکی و سیاست‌های محدودکننده پرداخت تسهیلات، امکان تأمین مالی نوسازی را از صنعتگران گرفته است. کاهش ارزش پول ملی نیز باعث شده سرمایه‌های انباشته صنعتی عملاً توان جایگزینی تجهیزات را نداشته باشند.

در چنین شرایطی، صنعتگر نه تنها سود نکرده، بلکه سرمایه او به‌تدریج فرسوده شده است.

 چهارم: شکاف عمیق میان دانشگاه و صنعت

در حالی که نمونه‌های موفق همکاری میان دانشگاه و صنعت در جهان وجود دارد، این ارتباط در یزد همچنان شکل نگرفته است. ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تجربه خبرگان صنعتی، بدون سازوکار اجرایی رها شده است.

نبود نظام مسئله‌محور باعث شده پژوهش‌های دانشگاهی از نیاز واقعی صنعت فاصله بگیرند و صنعت نیز برای حل مشکلات فنی خود تنها بماند.

این شکاف، هزینه‌های تولید را افزایش داده و فرصت‌های نوآوری بومی را از بین برده است.

پنجم: دولت؛ نقش پدرانه یا تماشاگر فرسایش

صنعت در شرایط فعلی نیازمند ورود فعال و هدفمند دولت است. حمایت مؤثر، نه در قالب شعار، بلکه با تسهیل روابط خارجی، تأمین مالی نوسازی و اصلاح سیاست‌های انرژی معنا پیدا می‌کند.

دریافت جریمه از صنایع آلاینده، بدون الزام به بازسازی، تنها پاک کردن صورت مسئله است. تبدیل این جریمه‌ها به تعهد نوسازی می‌تواند هم محیط زیست را حفظ کند و هم صنعت را احیا سازد.

بدون این مداخله هوشمندانه، تعطیلی زنجیره‌ای صنایع و از دست رفتن اشتغال، پیامد قطعی ادامه وضع موجود خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *