به گزارش مرز اقتصاد، در شرایطی که استان یزد با محدودیت شدید منابع آبی دستوپنج نرم میکند، دکتر مجتبی آغاز با ترسیم سیمایی از بهرهوری بالای کشاورزی یزد، نسبت به سیاستهای انقباضی آب و پیامدهای قضایی آن بر معیشت روستاییان هشدار داد و بر لزوم تسهیل تثبیت مالکیت اراضی تأکید کرد.
نشست خبری دکتر مجتبی آغاز مدیر امور اراضی استان یزد به مناسبت هفته کشاورزی، به فضایی برای واکاوی چالشهای عمیق و راهبردی کشاورزی در پهنه کویری استان تبدیل شد.
وی در این نشست با تشریح جایگاه سازمان امور اراضی در وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزی را نه یک صنعت ایستا، بلکه یک کارخانه متحرک با موجودات زنده توصیف کرد که پیوندی ناگسستنی با اقلیم دارد.
آغاز با تأکید بر اینکه یزد با در اختیار داشتن تنها هشت دهم درصد از اراضی کشاورزی و نه دهم درصد از منابع آبی کشور، توانسته یک و نیم درصد از تولیدات کشاورزی ایران را تأمین کند، این دستاورد را نمادی از بهرهوری خیرهکننده کشاورزان یزدی دانست.
مدیر امور اراضی استان یزد در بخش ارائه آمار، وضعیت اراضی را چنین تبیین کرد: از کل هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار هکتار وسعت استان، بخش بزرگی تحت مدیریت جهاد کشاورزی است. وی تصریح کرد که الگوی کشاورزی یزد، باغمحور است و از حدود صد و سی هزار هکتار اراضی کشاورزی، بخش عمدهای به باغها اختصاص دارد که طی سالیان متمادی با سختی و زحمت آباد شدهاند. آغاز با اشاره به تاریخچه اصلاحات ارضی در استان، از وجود حدود دو هزار و دویست روستای مشمول این قانون خبر داد که بسیاری از آنها هنوز درگیر پیچیدگیهای ثبتی هستند.
دکتر آغاز با تأکید بر تغییر رویکرد دولت در واگذاریها، به آمار عملکردی سازمان اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون نههزار و ششصد و پنجاه پرونده واگذاری به مساحت بیش از هشتاد و هفت هزار هکتار تشکیل شده است. از این تعداد، سههزار و هفتصد مورد مربوط به بخشهای غیرکشاورزی نظیر صنایع، شهرکهای صنعتی، گردشگری و نیروگاههای خورشیدی بوده است. وی به تسهیل ویژه برای سیصد و سی نیروگاه خورشیدی اشاره کرد که گامی مهم در جهت گذار انرژی استان محسوب میشود.
در بخش پرسش و پاسخ، تنش اصلی نشست پیرامون تعارض مدیریت منابع آب و بقای کشاورزی شکل گرفت. دکتر آغاز با انتقاد شدید از رویه تعدیل حقآبه و نصب کنتورهای هوشمند بدون هماهنگی با کشاورزان، آن را عاملی برای خشک شدن باغهای دیرپا و ایجاد پروندههای قضایی علیه کشاورزان دانست. وی تأکید کرد که کشاورز بر اساس پروانه اولیه خود برنامهریزی کرده و تغییرات یکطرفه در دبی آب، به منزله ضربه به اقتصاد روستا و محیط زیست است. وی خواستار بازنگری در این سیاستها شد و تغییر کاربریهای غیرمجاز را بهویژه در شهرستانهای تفت و مهریز چالشبرانگیز خواند.
واکاوی و تحلیل تخصصی :
۱. چالش تقابل مدیریت آب و کشاورزی سنتی
سیاستهای تعدیل حقآبه در یزد اکنون به یکی از اصلیترین تهدیدها برای کشاورزی تبدیل شده است. واکاوی این مسئله نشان میدهد که رویکرد فعلی، صرفاً بر کاهش کمی برداشت تمرکز دارد و بدون توجه به نیازهای اکولوژیک باغهای چندساله، حیات اقتصادی کشاورزان را هدف قرار داده است.
این برخورد که در نشست خبری به عنوان بی عدالتی اداری یاد شد، نشاندهنده نبود نگاه سیستمی به امنیت غذایی و معیشت روستایی است. وقتی پروانههای آب بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی و واقعیتهای میدانی تعدیل میشوند، کشاورز به جای تولید، درگیر فرآیندهای فرسایشی قضایی میشود.
تحلیل نهایی این محور نشان میدهد که تداوم این سیاست بدون ارائه راهکارهای جایگزین نظیر آبیاری نوین و جبران خسارت، به نابودی سرمایههای اجتماعی و طبیعی استان منجر خواهد شد که احیای آن دهها سال زمان نیاز دارد.
۲. پیچیدگیهای ثبتی و حقوقی اراضی
مسئله اسناد مالکیت اراضی در یزد، میراث بهجایمانده از اصلاحات ارضی و قوانین دهههای گذشته است. دکتر آغاز به درستی اشاره کرد که بسیاری از پروندههای بلاتکلیف، نتیجه عدم ثبت دقیق وضعیت کشاورزان در اسناد قدیمی است که امروز در مواجهه با قوانین جدید، دچار چالش شدهاند.
موضوع تشخیص موات یا احیا بودن زمینها، اکنون به یک گره کور حقوقی برای بسیاری از مالکان تبدیل شده است. ارائه عکسهای هوایی و مستندات تاریخی به عنوان راهکار، اگرچه از نظر حقوقی صحیح است، اما بار مالی و اداری سنگینی را به کشاورزان تحمیل میکند.
نیاز مبرم استان، ایجاد یک پنجره واحد برای ساماندهی پروندههای قدیمی است تا از سرگردانی مالکان در راهروهای اداری و دادگاهها کاسته شود. تثبیت مالکیت، پیششرط هرگونه سرمایهگذاری برای بهینهسازی تولید در بخش کشاورزی است.
۳. تمرکز تغییر کاربری در کانونهای بحرانی
آمارهای ارائه شده نشان میدهد که تفت و مهریز، به دلیل جاذبههای اقلیمی و گردشگری، بیشترین فشار برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تجربه میکنند. وقوع بیش از پنجاه درصد تغییر کاربریها در تفت، نشاندهنده ضعف نظارتهای بازدارنده و تقاضای بالای مسکن در این مناطق است.
این پدیده تنها یک تخلف ساده نیست، بلکه به معنای خروج اراضی حاصلخیز از چرخه تولید و تبدیل آنها به ویلاهای غیرمجاز است که تبعات زیستمحیطی بلندمدتی به همراه دارد. حفظ این اراضی، نیازمند عزمی فراتر از سازمان امور اراضی و همکاری شهرداریها و دهیاریها است.
تحلیل این محور تأکید میکند که تغییر کاربری در یزد، نتیجه مستقیم کاهش درآمد کشاورزی است؛ تا زمانی که کشاورزی به لحاظ اقتصادی صرفه نداشته باشد، میل به فروش زمین و تغییر کاربری اجتنابناپذیر است.
۴. بهرهوری تولید و تابآوری کویری
دکتر آغاز بهخوبی بر این نکته انگشت گذاشت که کشاورزی یزد فراتر از اعداد، نماد خلاقیت و بهرهوری است. نسبت تولید به منابع در یزد نشان میدهد که این استان با کمترین بهرهمندی از منابع ملی، بیشترین بازدهی را دارد که گواهی بر دانش بومی کشاورزان است.
این تابآوری نشان میدهد که اگر زیرساختهای لازم فراهم باشد، کشاورزی یزد میتواند به الگوی کشاورزی در مناطق خشک جهان تبدیل شود. تمرکز بر محصولاتی با ارزش افزوده بالا و مصرف آب کمتر، باید اولویت استراتژیک استان باشد.
هرگونه سیاستگذاری که این قدرت تولید را تضعیف کند، نه تنها امنیت غذایی استان، بلکه توان صادراتی و ارزآوری کشاورزی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
۵. گذار به انرژیهای نو و نیروگاههای خورشیدی
اقدام مثبت سازمان امور اراضی در تسهیل واگذاری اراضی برای نیروگاههای خورشیدی، نشاندهنده درک ضرورت تغییر پارادایم اقتصادی در استان است. یزد با داشتن تابش خورشیدی ممتاز، پتانسیل تبدیل شدن به قطب انرژی کشور را دارد.
واگذاریها در این بخش به خوبی توانسته است اراضی غیرقابلکشت را به عرصههای مولد انرژی تبدیل کند. این رویکرد باید الگویی برای سایر بخشهای صنعتی باشد تا از اراضی کشاورزی فاصله بگیرند و به سمت زمینهای بایر هدایت شوند.
تحلیل این بخش نشان میدهد که همافزایی میان مدیریت اراضی و توسعه انرژیهای پاک، بهترین راهکار برای کاهش فشار بر منابع آب و خاک استان است که باید با قوت ادامه یابد.
۶. عدالت در مدیریت منابع و اطلاعرسانی
انتقاد خبرنگاران از نبود شفافیت و اطلاعرسانی در خصوص نصب کنتورهای هوشمند، نشاندهنده شکاف عمیق میان دستگاههای اجرایی و ذینفعان نهایی یعنی کشاورزان است. وقتی تصمیمات در پشت درهای بسته اتخاذ و ناگهان اجرا میشوند، طبیعی است که با مقاومت و سردرگمی روبرو شوند.
مدیریت منابع آب نباید به قیمت حذف تولیدکنندگان انجام شود. نبود هماهنگی میان آب منطقهای و جهاد کشاورزی، باعث شده که سیاستهای هر یک به مانعی برای دیگری تبدیل شود؛ یکی به دنبال کاهش برداشت و دیگری به دنبال حفظ تولید است.
راهکار در تشکیل جلسات مشترک با حضور نمایندگان کشاورزان و اتخاذ تصمیمات اقناعی است تا ضمن مدیریت آب، اعتماد عمومی نیز حفظ شود.
۷. کشاورزی به مثابه میراث اجتماعی
در این نشست تأکید شد که کشاورزی یزد، تولید صرف نیست، بلکه حفظ هویت اجتماعی و محیط زیست است. درختان کهنسال در باغهای یزد، تنها منبع تولید محصول نیستند، بلکه ریههای استان و عامل حفظ پایداری خاک و اقلیم هستند.
خشک شدن این باغها، به معنای مرگ حیات اجتماعی روستاها و مهاجرت بیرویه به حاشیه شهرهاست که آسیبهای اجتماعی بسیاری به دنبال خواهد داشت. دولت باید این بخش را به عنوان میراث فرهنگی و زیستمحیطی حمایت کند.
تحلیل این محور نشان میدهد که هزینهکرد برای حفظ باغها، سرمایهگذاری برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از مهاجرت روستایی است.
۸. لزوم نگاه جامع و فرابخشی
نشست خبری مدیر امور اراضی، زنگ خطری بود برای لزوم هماهنگی فرابخشی در سطح استان یزد. مشکلاتی که طرح شد، ناشی از این است که هر دستگاه بر اساس وظایف قانونی خود عمل میکند، اما کل سیستم به سمت اهداف توسعه پایدار حرکت نمیکند.
نیاز است که کارگروهی ویژه با حضور استانداری، جهاد کشاورزی، آب منطقهای و نمایندگان کشاورزان تشکیل شود تا تعارضات قانونی حل و فصل شود. بدون یک فرماندهی واحد در حوزه آب و خاک، اقدامات جزیرهای راه به جایی نخواهد برد.
این رویکرد جامعنگر، تنها راه نجات کشاورزی یزد از بحرانهای پیشرو و تضمینکننده بقای تمدن کشاورزی در این پهنه کویری است.
جمعبندی نهایی
نشست خبری مدیریت امور اراضی یزد، تصویری شفاف از تناقضات میان حفظ تولید و مدیریت منابع آب ارائه داد. در حالی که ظرفیتهای بینظیری در بهرهوری و انرژیهای نو در استان شکل گرفته، اما سایه بحران آب و سیاستهای سلبی، آینده کشاورزی یزد را در هالهای از ابهام قرار داده است. ضرورت دارد با تکیه بر مستندات تاریخی و رویکرد تعاملی، میان حقوق بهرهبرداران و الزامات مدیریت منابع، تعادلی پایدار ایجاد شود تا کشاورزی یزد همچنان موتور پیشران اقتصاد روستایی باقی بماند.