به گزارش مرز اقتصاد، در حالی که نگاه‌ها به سمت بازار بکر آفریقا دوخته شده، رئیس اتاق بازرگانی یزد با هشدار نسبت به «ناهماهنگی‌های ساختاری»، پاشنه آشیل توسعه صادرات ایران را نه در نبودِ کالا، بلکه در پیچ‌وخم‌های اداری و تناقضات ارزی دانست. مجتبی دستمالچیان با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد صنعت یزد در اختیار بخش خصوصی است، تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با واقعیت‌های میدانی تولید هم‌راستا نشود، فرصت طلایی آفریقا نیز مانند سایر بازارهای منطقه، با «جریمه و محدودیت» از دست خواهد رفت.

صنعت یزد؛ ظرفیتی که پشت دیوار بروکراسی مانده است

نشست هم‌اندیشی توسعه همکاری‌های اقتصادی استان یزد با قاره آفریقا، فراتر از سخنان دیپلماتیک، به تریبونی برای بازگویی مشکلات گلوگاهی بخش خصوصی تبدیل شد. مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، با معرفی یزد به عنوان دومین استان معدنی کشور و قطبِ بی چون‌ و چرای صنایع ساختمانی، بر این نکته تأکید کرد که زنجیره تولید در این استان کامل است، اما در مرحله «رساندن کالا به مقصد»، صادرکنندگان به جای حمایت، با «بازدارندگی» مواجه‌اند.

وقتی «بازگشت ارز» به سدِ توسعه تبدیل می‌شود

بخش فنی و تخصصی اظهارات رئیس اتاق بازرگانی یزد، انگشت اتهام را به سمت نبودِ «مرجع واحد سیاست‌گذاری» نشانه رفت. دستمالچیان با اشاره به چالش‌های جدی صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی گفت: «ناهماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، انرژی صادرکننده را به جای بازاریابی در آفریقا، صرفِ حل مسائل اداری و پرسه در راهروهای بانکی می‌کند.» وی معتقد است در شرایطی که کشور نیازمند جهش در ارزآوری است، اعمال جریمه و محدودیت برای صادرکنندگان، عملاً ضربه به پیکره تولید ملی است.

آفریقا؛ فرصتی که تکرار نمی‌شود

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به توانمندی یزدی‌ها در تأمین ۸۰ درصد نیاز کاشی و سرامیک کشور و همچنین توانمندی‌های نساجی، نسبت به آینده بازارهای صادراتی هشدار داد:

خطرِ لجستیک: دستمالچیان تأکید کرد که بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تعاملات بانکی بین‌المللی، ورود به بازار آفریقا تنها یک شعار باقی می‌ماند و ما شاهد از دست رفتن تدریجی سهم بازار، مشابه اتفاقاتی که در برخی بازارهای منطقه رخ داد، خواهیم بود.
مزیت رقابتی یزد: او به انعطاف‌پذیری صنایع یزد اشاره کرد و یادآور شد: توانایی یزد در تغییر سریع خطوط تولید (مشابه دوران کرونا در تجهیزات بهداشتی)، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این استان برای تأمین سبد کالایی متنوع برای کشورهای آفریقایی است؛ مشروط بر اینکه بخش خصوصی «رها» شود، نه «محدود».

مطالبه بخش خصوصی: «مشوق» به جای «جریمه»

دستمالچیان در پایان این نشست، راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را «تغییر پارادایم» از نظارت سخت‌گیرانه به حمایت هدفمند دانست. وی تصریح کرد: «بخش خصوصی یزد نه تنها به حمایت مالی، بلکه به تسهیلگری در حوزه قوانین ارزی و حمل‌ونقل نیاز دارد. اگر این موانع رفع نشود، حتی با وجود بهترین محصولات و بالاترین کیفیت، نمی‌توان در رقابت نابرابر بازارهای بین‌المللی دوام آورد.»

تحلیل:

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی یزد نشان‌دهنده یک شکاف عمیق میان «توان تولیدی» و «استراتژی صادراتی» است. یزد با اتکا به ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خود، پتانسیل تبدیل شدن به بازوی صادراتی ایران در آفریقا را دارد، اما به نظر می‌رسد بدون اصلاح قوانین ارزی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های تجاری، صادرکنندگان یزدی همچنان باید بخش بزرگی از توان خود را صرفِ عبور از سدهای داخلی کنند تا نفوذ به بازارهای خارجی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *