به نقل از ایسنا، حکیم کوتی در یک گفتوگو اظهار کرد: در پی مطالبات مکرر فعالان حوزه جرثقیلداری و مالکان ماشینآلات سنگین، نشستی در معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد، اما این نشست به تصمیم اجرایی مشخصی برای بازگشت سهمیه سوخت این واحدها منجر نشد.
ضرورت شفافسازی درباره نحوه تخصیص سوخت
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز با اشاره به وضعیت ایجادشده در سامانه هوشمند سوخت اظهار کرد: امکان دریافت سهمیه ماهانه برای بولدوزرها و جرثقیلهای فعال در خوزستان با محدودیت مواجه شده است و تاکنون درباره علت این محدودیت، مبنای تصمیم و نحوه تأمین سوخت این ماشینآلات توضیح روشنی به فعالان این حوزه ارائه نشده است.
وی افزود: اگر محدودیتی در روند تخصیص سهمیه سوخت اعمال شده، لازم است ضوابط آن بهصورت رسمی و شفاف اعلام شود تا واحدهای صنفی دارای مجوز، مسئولیت خود و مسیر قانونی دریافت سوخت را بدانند.
کوتی ادامه داد: موضوع مورد اعتراض اتحادیه، ضرورت نظارت بر مصرف سوخت نیست، بلکه مسئله اصلی، بلاتکلیفی واحدهایی است که با داشتن پروانه کسب معتبر، امکان ثبت یا دریافت سهمیه مورد نیاز خود را از دست دادهاند. هرگونه نظارت باید به شکلی اجرا شود که فعالیت قانونی این واحدها و روند اجرای پروژههای عمرانی متوقف نشود.
بلاتکلیفی واحدهای دارای مجوز
وی بیان کرد: تمامی این ماشینآلات دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیههای صنفی هستند، اما پس از محدود شدن روند اختصاص سوخت، مالکان آنها میان دستگاههای اجرایی با وضعیت مشخصی روبهرو نیستند و مسئولیت تأمین سوخت این بخش بهطور روشن تعیین نشده است.
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز گفت: نه سازمان جهاد کشاورزی و نه اداره راه و شهرسازی مسئولیت تأمین سوخت این ماشینآلات را بر عهده نمیگیرند و همین ناهماهنگی، فعالان این حوزه را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
وی افزود: استمرار این وضعیت، اعتبار عملی پروانههای کسب صادرشده را تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا واحد صنفی از نظر قانونی مجاز به فعالیت است، اما برای دسترسی به یکی از الزامات ادامه فعالیت خود، یعنی سوخت، مسیر مشخصی در اختیار ندارد.
کوتی در ادامه با اشاره به نقش جرثقیلها و بولدوزرها در پروژههای عمرانی و زیرساختی اهواز و خوزستان تصریح کرد: توقف یا کاهش فعالیت این ماشینآلات میتواند زمان اجرای پروژهها را افزایش دهد و هزینههای بیشتری به طرحهای عمرانی تحمیل کند. افزون بر این، استمرار محدودیت سوخت، درآمد فعالان این صنف و معیشت خانوادههای وابسته به این فعالیت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
پیشنهاد اتحادیه برای حل مشکل
وی با اشاره به راهکار پیشنهادی اتحادیه اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان باید با ورود جدی به موضوع و هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، امکان ثبت مجدد درخواست سوخت را برای واحدهای واجد شرایط فراهم کند و سازوکار تخصیص سهمیه این ماشینآلات را بهطور روشن اعلام کند.
کوتی افزود: اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز آمادگی دارد اطلاعات واحدهای فعال و ماشینآلات دارای پروانه را ارائه دهد و در فرآیندهای نظارتی برای اطمینان از مصرف سوخت در پروژههای واقعی همکاری کند.
پیگیری موضوع از مسیر قانونی
رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل کرایه اهواز گفت: در نشست اخیر، مسئولان برای بررسی و رفع مشکل قول همکاری و پیگیری دادند، اما تاکنون راهکار اجرایی مشخصی برای بازگشت سهمیه سوخت این ماشینآلات ارائه نشده است.
وی افزود: اتحادیه موضوع را از طریق دستگاههای مسئول و مراجع قانونی پیگیری میکند تا وضعیت تأمین سوخت، ضوابط تخصیص سهمیه و نحوه ثبت درخواستها تعیین تکلیف شود.
کوتی تأکید کرد: مدیریت ارشد استان باید با ورود جدی به موضوع، دستگاههای مسئول را به ارائه توضیح روشن درباره مبنای محدودیت اعمالشده و نحوه تأمین سوخت این ماشینآلات مکلف کند. ادامه این وضعیت، بدون اعلام ضابطه مشخص، موجب بلاتکلیفی فعالان صنفی و ایجاد مشکل در روند اجرای پروژههای عمرانی خواهد شد.