سرپرست فرمانداری شهرستان ری گفت: یکی از معضلات اساسی موضوع پسماند در این شهرستان ایجاد و فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند در حاشیه روستاها و زمین‌های کشاورزی است که عمده کارگران این مراکز اتباع غیرمجاز هستند.
به گزارش مرز اقتصاد و به نقل از خبرگزاری ایرنا ؛
محمد بشارت روز چهارشنبه در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ری اظهار داشت: موضوع ایجاد مراکز غیر مجاز تفکیک پسماند باعث شده تا این مراکز علاوه بر ایجاد معضلات زیست محیطی فراوان، تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز برای روستاها و اهالی آنها داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه بدلیل همجواری شهرستان ری با کلانشهر تهران، همواره مشکلات فراوانی در اثر انتقال، دفن و بازیافت پسماندهای این شهر در مناطقی از ری مانند مجتمع پردازش پسماند آرادکوه برای مردم و محیط زیست طبیعی این شهرستان بوجود آمده و اهالی شهرها و روستاهای ما متحمل معضلاتی مانند آلودگی هوا، خاک و آب و نیز حضور مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند هستند.
این مسئول خاطرنشان کرد: تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی و زراعی منطقه، آلودگی های زیست محیطی، آسیب به آب های زیرزمینی، خاک و بافت روستاها، ایجاد مشکل برای دهیاری ها و شهرداری های تابعه در این مراکز از جمله مشکلات ایجاد شده
برای اهالی شهرستان است.
بشارت تاکید کرد: رفع معضلات و مشکلات موجود نیازمند مشارکت و دغدغه مندی دستگاه های متولی بویژه سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی به عنوان متولیان اصلی حفاظت و حراست از محیط زیست و اراضی کشاورزی خواهد بود.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری یادآور شد: یکی از مسائل مهمی که می بایست به آن توجه ویژه شود موضوع جلوگیری از شکل گیری و ایجاد مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند در حاشیه روستاها در کنار برخورد و جمع آوری مراکز موجود است که باتوجه به عزم جدی دستگاه قضائی و مطالبه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به عنوان مدعی العموم و پای کار آمدن دستگاه های متولی امر در کنار حضور نیروهای خدوم فراجا امیدواریم در آینده در این زمینه اقدامات خوبی را شاهد باشیم.
لازم بذکر است ارائه گزارش سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در خصوص انتقال و ساماندهی واحدهای غیر مجاز تفکیک پسماند در مجتمع آرادکوه ارائه، ارائه گزارش از سوی اداره جهاد کشاورزی در خصوص برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز توسط واحدهای تفکیک، بررسی برگزاری دوره ضابطین دادگستری برای کلیه مدیران اجرایی پسماند شهرستان در راستای اجرای ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و ارائه گزارش توسط بخشداران و شهرداران پیرامون اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری و برخورد با واحدهای غیر مجاز تفکیک پسماند از جمله مهم‌ترین دستور کارهای این جلسه بوده است.