به گزارش مرز اقتصاد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور ۱۳ هزار و ۶۱۴ برگ سند مالکیت روستایی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون خبر داد و این دستاورد را گامی بلند در راستای تثبیت مالکیت و توسعه عدالت قضایی در مناطق کمتر برخوردار استان دانست.
مهدی اقبال با تشریح جزئیات اقدامات اخیر در حوزه مستندسازی و حدنگاری (کاداستر) اظهار کرد: در این بازه زمانی، اقدامات گستردهای با رویکرد جهادی در حوزه تثبیت مالکیت، ساماندهی بافتهای روستایی و تعویض اسناد دفترچهای قدیمی به اسناد تکبرگی هوشمند انجام شده است.
وی افزود: این عملیات نه تنها منجر به کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضایی با موضوع اختلافات ملکی شده، بلکه به دلیل کسب رتبه برتر کشوری در این حوزه، یزد را به الگویی موفق در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: نقش این اسناد در اقتصاد روستایی غیرقابل انکار است؛ چرا که سند مالکیت، هویت اقتصادی ملک محسوب شده و امکان دریافت تسهیلات بانکی، مشارکت در طرحهای تولیدی و گردشگری روستایی را برای ساکنان این مناطق تسهیل میکند.
توسعه حدنگاری و مستندسازی در شهرهای کوچک
عضو شورای قضایی یزد همچنین با اشاره به آمار شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، از صدور یک هزار و ۱۳۰ جلد سند مالکیت شهری در این مناطق خبر داد.
اقبال تأکید کرد: مستندسازی حدنگاری اراضی شهری و روستایی، زیربنای اصلی توسعه پایدار است و با تثبیت این مالکیتها، از هرگونه تجاوز به اراضی ملی و دولتی نیز جلوگیری به عمل میآید.
وی در ادامه با ارائه گزارش عملکرد پنج ماهه نخست امسال گفت: در این مدت کوتاه، بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ برگ سند مالکیت روستایی صادر و به مالکان تحویل داده شده که نشاندهنده عزم جدی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای تحقق کامل برنامههای توسعهای دولت در حوزه املاک است.