به گزارش مرز اقتصاد
سی‌امین آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان یزد با تدبیر شایسته خانه صنعت، معدن و تجارت این استان برگزار شد. در این همایش، کارآفرینان و مدیران ارشد با ترسیم واقعیت‌های حاکم بر کارخانه‌ها، از پارادوکس اداره اقتصاد جنگی با قوانین دوران صلح پرده برداشتند. از ناترازی خردکننده انرژی تا چالش‌های صادراتی و موانع ارزی، همه مطالبات صریحاً مطرح شد و مدیران ارشد استانی بر تعامل ساختاری برای صیانت از تولید تأکید کردند؛ نشستی که به منشور مطالبات بخش خصوصی و ریل‌گذاری رویکرد «یزد پایدار» مبدل گردید.
تجلیل از همگرایی تشکیلاتی خانه صمت
برگزاری شکوهمند، منظم و صمیمانه این همایش نشان‌دهنده بلوغ تشکیلاتی و قدرت سازمان‌دهی تشکل‌های مدنی در استان یزد است. خانه صنعت، معدن و تجارت با تدبیری مثال‌زدنی توانست محیطی آرام و در عین حال مطالبه‌گرانه خلق کند تا برجسته‌ترین مدیران کشوری و استانی در کنار سنگرداران بخش خصوصی گردهم آیند. این رویداد ثابت کرد که سرمایه اجتماعی در این خطه، همچنان زنده‌ترین موتور محرک توسعه و تبلور اراده مردمی برای عبور از تنگناهای سنگین مدیریتی است.
مشروح سخنان سخنرانان :
۱. دکتر محمدرضا بابایی (استاندار یزد) و پیوند دیپلماسی با کره جنوبی
استاندار یزد با ادای احترام به پایمردی تولیدکنندگان اظهار داشت که یزد جایگاه رفیع اقتصادی خود را مدیون کارآفرینانی است که در دل کویر ثروت آفریدند. ما بر اساس برنامه راهبردی یزد پایدار مصمم هستیم ضمن صیانت قاطع از کارخانه‌های موجود، ریل استقرار صنایع آینده را به سمت فناوری‌های دانش‌بنیان هدایت کنیم.
در حوزه دیپلماسی اقتصادی، طی مذاکرات با سفیر کره جنوبی بر بهره‌گیری از شاخص‌های توسعه انسانی یزد تأکید شد. هدف این است که از دانش و فناوری‌های نوین کره‌ای برای ارتقای زیرساخت‌های صنعتی استان استفاده کرده و پیوندهای راهبردی میان نخبگان یزدی و فعالان اقتصادی بین‌المللی ایجاد نماییم تا تحولی در بهره‌وری حاصل شود.
دکتر بابایی با انتقاد شدید از فرآیندهای فرساینده بوروکراتیک تصریح کرد که رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات به استانداران تأکید دارند، اما سامانه‌زدگی این سیاست را خنثی کرده است. وقتی کارخانه‌ای دچار بحران بیمه یا مالیات می‌شود، مدیران به جای چاره‌اندیشی شجاعانه، همه‌چیز را به نقص فنی سامانه‌ها احاله می‌دهند و این روحِ تفویض اختیار را به مسلخ می‌برد.
نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد که در ماه‌های اخیر دیدارهای متعددی با مسئولان ارشد اقتصادی کشور داشته تا صدای رسای کارآفرینان یزد باشد. وضعیت فعلی تولید آرایش متفاوتی می‌طلبد؛ بر همین اساس رسماً به اداره‌کل سرمایه‌گذاری استان ابلاغ کرده‌ام که اولویت مطلق و بی‌قید و شرط شما تا عبور از بحران‌ها، حفظ اشتغال موجود کارگران شریف است.
۲. مهندس سید عبدالوهاب سهل‌آبادی (رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور)
رئیس خانه صنعت کشور با تأکید بر لزوم درک فشارهای حاکم بر کارآفرینان گفت که چرخیدن یک واحد تولیدی در شرایط کنونی شبیه یک معجزه روزمره است. فعالان اقتصادی با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند، اما تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بخشی‌نگری در وزارتخانه‌ها، رمقی برای تاب‌آوری زنجیره تولید باقی نگذاشته و صنعتگران را به مرز ناامیدی رسانده است.
وی با ابراز تأسف از عملکرد سازمان‌های خدمات‌رسان اظهار داشت که قطع کردن خدمات درمانی کارگر زحمتکش یا فرزند بیمار او به خاطر تأخیر چندروزه حق بیمه، با هیچ ملاک اخلاقی سازگار نیست. تأمین اجتماعی باید بداند حیاتش از قبل همین کارگر و کارفرماست و نباید سلامت نیروی کار را وجه‌المصالحه فرآیندهای اداریِ خشکی قرار دهد که جان انسان‌ها را به بازی می‌گیرد.
سهل‌آبادی با هشدار نسبت به عواقب تضعیف سفره کارگران تصریح کرد که در شرایطی که کارخانه‌ها با هزینه‌های کمرشکن معیشت مواجه‌اند، سیستم‌های مالیاتی به جای سنجش رکود، فشارهای مضاعف وارد می‌کنند. ضروری است نهادهای مالی حاکمیتی ورود کرده و با تجمیع منابع و تأمین بدون‌واسطه اقلام اساسی، قدرت خرید و رفاه کارگران را ترمیم نمایند تا عزت نفس این قشر شریف حفظ گردد.
این مقام ارشد بخش خصوصی در پایان خاطرنشان کرد که پیگیری خسارات سنگین ناشی از قطع بی‌برنامه برق و گاز صنایع باید با جدیت تا حصول نتیجه دنبال شود. نمی‌توان شعار حمایت از تولید سر داد اما در اوج سرما و گرما اولین قربانی ناترازی انرژی کشور را کارخانه‌های مولد و اشتغال‌آفرین برگزید؛ این رویه باید اصلاح گردد.
۳. مهندس سید علی‌اکبر کلانتر (رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد)
رئیس خانه صنعت یزد با تحلیل وضعیت موجود بیان داشت که نبرد نابرابر اقتصادی امروز با سازوکارهای ناکارآمد اداری همخوانی ندارد و فرماندهان این جنگ در محاصره سنگ‌اندازی‌های داخلی گرفتار شده‌اند. ما در حالی برای بقای صنعت تلاش می‌کنیم که دستگاه‌های دولتی حاضر به انعطاف نبوده و بوروکراسی فرسوده روزبه‌روز بر تن تولید تازیانه می‌زند و رمق صنعت را می‌گیرد.
وی با اشاره به طرح‌های ابتکاری صنعتگران یزدی افزود که بخش خصوصی یزد هرگز اهل توقف نبوده و سی‌وچهار راهکار مهندسی‌شده برای مهار ناترازی گاز، آب و برق تدوین کرده است. این بسته‌های پیشنهادی اگر با نگاه ملی از سوی وزارت نیرو عملیاتی شود، بخش بزرگی از کمبود انرژی بدون تحمیل خاموشی به خطوط تولید مدیریت خواهد شد و از خسارات میلیاردی جلوگیری می‌شود.
مهندس کلانتر با تقدیر از همکاری‌های مالی تخصصی ابراز داشت که همکاری با بانک‌های قرض‌الحسنه نظیر مهر ایران و تسهیلات تک‌رقمی توانسته بخشی از نقدینگی خرد را تسکین دهد، اما اصل گره مالی ناشی از تورم مهارگسیخته است. بنگاه‌های تولیدی با تورم‌های کمرشکن دست‌به‌گریبانند در حالی که درآمدهای فروش آنان بر پایه قیمت‌گذاری‌های دستوری و ناعادلانه محاسبه می‌گردد که این خود منجر به شکست تولید است.
وی در خصوص فشارهای مالیاتی هشدار داد و یادآور شد که مبنا قرار دادن رشد اسمی فروش بدون در نظر گرفتن جهش نرخ ارز، اخذ مالیات از اصل سرمایه صنعتگر است. دولت اگر خواهان تداوم اشتغال است باید شجاعانه تیغ مالیات‌های ناعادلانه را از گلوی کارآفرینان بردارد و مشوق‌های واقعی پایداری تولید را جاری سازد؛ در غیر این صورت، آینده‌ای برای صنایع متصور نیست.
۴. مجتبی دستمالچیان (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد)
رئیس اتاق بازرگانی یزد با رد ادعاهای نادرست علیه تولیدکنندگان گفت که برخی تریبون‌ها پیوسته روایت دروغین بهره‌مندی صنایع از انرژی و نیروی کار ارزان را تکرار می‌کنند. آنان هرگز خسارات صدها هزار میلیارد تومانی قطعی مکرر برق در تابستان و قطع گاز در زمستان، بهره‌وری از دست‌رفته و دستمزد ناچیز در برابر تورم افسارگسیخته را به حساب نمی‌آورند و یک‌سویه قضاوت می‌کنند.
وی با دفاع از شفافیت عملکرد نهادهای بخش خصوصی بیان داشت که تمامی هزینه‌ها، مأموریت‌ها و برنامه‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی از محل درآمدهای قانونی اعضا انجام می‌پذیرد. حق اعضاست که بر عملکرد مالی اتاق نظارت کنند، اما تخریب کلیت صنعت و تلاش برای ایجاد تفرقه میان ارکان تولید حرکتی ناپسند، غیرمنطقی و مغایر منافع ملی است که باید هرچه سریع‌تر متوقف شود.
دستمالچیان با تأکید بر لزوم توسعه بازارهای صادراتی خاطرنشان کرد که صنایع استان یزد بدون دسترسی به بازارهای برون‌مرزی امکان تنفس و رشد ندارند و اعزام هیئت‌های تجاری وظیفه ذاتی ماست. اگر راه صادرات مسدود شود، صدها خط تولید پیشرفته در این استان با رکود ویرانگر روبرو خواهند شد که فاجعه‌ای اقتصادی برای استان و کشور رقم می‌زند و همه باید هوشیار باشند.
وی در پایان متذکر شد که بخش خصوصی پاسخگوی شفاف اعضای خویش است و با صبوری تمام تهمت‌ها را به جان می‌خرد، زیرا رسالت بالاتری به نام آبادانی ایران و حفظ شأن کارگر یزدی دارد. از تمامی مسئولان می‌خواهیم به جای نگاه امنیتی و مچ‌گیرانه به فعالان اقتصادی، بال‌های پرواز صادرات غیرنفتی کشور را نگشایند و اجازه دهند چرخ‌های تولید با آرامش بیشتری حرکت کنند.
۵. دکتر غضنفر امیرجلیلی (نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد)
دکتر امیرجلیلی با اشاره به بحران نقدینگی اظهار داشت که واحدهای تولیدی امروز توان تأمین سرمایه در گردش ابتدایی خود را از دست داده‌اند و شبکه بانکی عملاً تسهیلات‌دهی را متوقف کرده است. صنعتگر چگونه می‌تواند بدون تزریق نقدینگی پایدار، خطوط تولید عظیم را سرپا نگه دارد و حقوق هزاران کارگر را به موقع بپردازد؛ این وضعیت جز به رکود و بیکاری منتهی نخواهد شد.
وی بزرگ‌ترین سد راه تجارت خارجی را سازوکار پیمان‌سپاری ارزی دانست و تصریح کرد که الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز در بازاری دستوری، ضربه مهلکی به صادرات است. صادرکننده مواد اولیه را به نرخ آزاد دلاری تهیه می‌کند، اما دولت اصرار دارد ارز حاصل را با زیان هنگفت دریافت کند که این مصداق بارز جریمه کردن فعال صادراتی است و باید بازنگری شود.
دکتر امیرجلیلی با انتقاد از تعدد مقررات خلق‌الساعه تأکید کرد که صدور مداوم بخشنامه‌های ناگهانی توسط افرادی که حتی یک روز کار اجرایی نداشته‌اند، امنیت سرمایه‌گذاری را پایمال کرده است. روزی نیست که صنعتگر با اصلاحیه جدید گمرکی یا سامانه‌ای روبرو نشود و این بی‌ثباتی اجازه هیچ‌گونه برنامه‌ریزی میان‌مدت را به بنگاه‌ها نمی‌دهد و انگیزه کارآفرینان را به‌طور کامل نابود می‌سازد.
وی افزود که پدیده سامانه‌زدگی و خطاهای مکرر سامانه‌های دولتی به ابزار فرار مدیران از تصمیم‌گیری تبدیل شده است. مسئولان باید شهامت بازنگری در ساختارهای ناکارآمد را داشته باشند و زنجیرهای متعدد گمرکی و مالیاتی را از پای صادرکنندگان باز کنند تا جریان ارزآوری به کشور دچار ایست قلبی نشود و بازارهای صادراتی که با سال‌ها زحمت به دست آمده، به‌راحتی به رقبای خارجی واگذار نگردد.
۶. دکتر محمدکاظم صادقیان (مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد)
مدیرکل صمت استان یزد با ارائه آماری از بنیان اشتغال استان گفت که بخش صنعت و تجارت یزد امروز بار سنگین اشتغال حدود صد و نود هزار نفر از جمعیت شریف استان را بر دوش می‌کشد. این جامعه کارگری شامل صد و بیست هزار نفر در حوزه صنعت، بیست هزار نفر در بخش معادن و نزدیک به شصت هزار نفر در چرخه تجارت و اصناف است که بسیار حیاتی است.
وی پایداری این حجم اشتغال را مرهون هماهنگی دانست و اظهار داشت که با تدبیر استاندار و همراهی دستگاه قضایی، هیچ بحرانی منجر به تعطیلی گسترده یا تعدیل نیروهای کارگری نگردید. ما با رصد روزانه واحدهای صنعتی بحران‌زده و مداخله سریع اداری، اجازه ندادیم کمبود مواد اولیه، کارخانه‌ها را به کام ورشکستگی بکشاند و این یک دستاورد بزرگ در استان است.
دکتر صادقیان با تحسین نقش پیشرو تشکل‌ها یادآور شد که حضور مؤثر خانه صمت و اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های استانی، یزد را به الگویی موفق در حل اختلافات کارگری و بانکی تبدیل کرده است. در تمامی حوادث غیرمترقبه و چالش‌های کارگری، روحیه تعاون و پادرمیانی ریش‌سفیدان صنعت توانسته آرامش تولید را صیانت کند و مانع از گسترش بحران‌های اجتماعی در محیط‌های کارگری گردد.
وی در خاتمه بیان داشت که ما مدافع تمام‌قد پیگیری مطالبات برحق صنعتگران در حوزه سوخت، تخصیص ارز و سهمیه‌های مواد پتروشیمی هستیم. اداره‌کل صمت تا پایان مسیر عبور از ناترازی‌ها شانه به شانه کارآفرینان خواهد ایستاد و هرگز منافع تولید را فدای مصلحت‌اندیشی‌های بروکراتیک نخواهد کرد و تمام توان خود را برای حل گره‌های اجرایی به‌کار خواهد گرفت.
۷. مهندس ارشاد استعدادی (نماینده ستاد تسهیل کشور)
نماینده ستاد تسهیل با تشریح هویت این نهاد گفت که ستاد تسهیل در حقیقت حکم اورژانس تولید کشور را دارد و پذیرش این واقعیت تلخ ضروری است که بیمارِ صنعت کشور امروز بدحال است. فلسفه وجودی این نهاد هرگز قانون‌گریزی نیست، بلکه ستاد همچون ضربه‌گیری قانونی در برابر هجمه‌های ناهماهنگ و آسیب‌رسان به تولیدکنندگان عمل می‌کند تا از فروپاشی واحدهای صنعتی جلوگیری به عمل آید.
وی با تبیین رویکرد ستاد افزود که هدف ما تضعیف بانک‌ها نیست؛ بلکه تأکید داریم کارخانه باید سرپا بماند تا بتواند بدهی، مالیات و مطالبات قانونی را پرداخت کند. متأسفانه کارگروه‌های استانی در بسیاری از نقاط اختیارات کافی ندارند، اما کارگروه تسهیل یزد با درایت استاندار و تیم اقتصادی، درخشان‌ترین و موفق‌ترین عملکرد ملی را رقم زده است و باید به عنوان یک الگو معرفی گردد.
مهندس استعدادی با اشاره به ابتکار ارزی یزد اعلام کرد که تشکیل کمیته تخصصی ارزی در یزد اقدامی بی‌نظیر برای گشایش بن‌بست‌های تجاری بود که در ستاد ملی تصویب شد. وزیر صمت نیز طی نامه‌ای رسمی به وزیر اقتصاد خواستار توسعه این تجربه موفق یزد به تمامی استان‌ها شده‌اند تا موانع ارزی با خرد جمعی برطرف گردد و بن‌بست‌های صادراتی که ریشه در مقررات دست‌وپاگر دارند، گشوده شود.
وی با هشدار نسبت به تصمیم‌گیران ناآگاه خاطرنشان ساخت که آفت ویرانگر اقتصاد این است که افرادی بدون حتی یک روز سابقه تولید و بدون پرداخت یک ریال حقوق کارگری از جیب خویش، پشت درهای بسته برای فعالان اقتصادی نسخه می‌پیچند. نجات اقتصاد ملی در گرو اعتماد صادقانه به تولیدکنندگان و پیاده‌سازی وفاق ملی بر محور حمایت عملیاتی از بخش مولد کشور است و باید این رویه تغییر کند.
۸. دکتر غلامرضا فتحعلی (مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ، با تبیین رویکردهای حمایتی این بانک گفت که راهبرد نوین ما گذر از تسهیلات انفرادی و تمرکز بر پشتیبانی ساختاریافته از زنجیره‌های تولید و شرکت‌های بزرگ است. ما با اتکا به ده‌ها میلیون مشتری و هزاران میلیارد ریال منابع، توانسته‌ایم شبکه مالی قابل‌اعتمادی برای کارآفرینان فراهم کنیم تا بتوانند بدون دغدغه تأمین منابع، بر بهبود کیفیت تولید خود تمرکز نمایند.
وی به سبد محصولات اختصاصی اشاره کرد و اظهار داشت که طرح‌های یاقوت، الماس و فیروزه برای صنایع بزرگ و زنجیره‌های تأمین و طرح‌های نارون، صدف و توت ویژه اصناف طراحی شده است. این ابزارهای مالی با کارمزد بسیار پایین، ظرفیت بالایی برای جبران کمبود سرمایه در گردش و کاهش چشمگیر هزینه‌های مالی کارخانه‌ها دارند که این امر در شرایط فعلی اقتصادی کشور بسیار حیاتی است.
دکتر فتحعلی با برشمردن نوآوری‌های پرداخت دیجیتال یادآور شد که پلتفرم‌های تخصصی نظیر کیومارکت، فرآیند تأمین مالی زنجیرهای و پرداخت‌های خرد کارگری را متحول کرده‌اند. صنعتگران می‌توانند از مسیر انتشار اوراق گام، ضمانت‌نامه‌های ارزان‌قیمت و خرید دین، بن‌بست‌های نقدینگی خود را با سرعت و شفافیت بالا مرتفع نمایند و از فشارهای تحمیلی بر سیستم تولید کاسته شود تا کارخانه‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.
وی در پایان تصریح کرد که بانک مهر ایران آمادگی کامل دارد تا با اجرای طرح‌های اهرمی، در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و نصب تجهیزات تجدیدپذیر صنایع یزد مشارکت کند. پیوند ساختار قرض‌الحسنه با خطوط تولید صنعتی، بهترین پناهگاه برای صیانت از معیشت پرسنل و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی در این برهه حساس اقتصادی است که باید از این فرصت طلایی نهایت استفاده صورت گیرد.
واکاوی و تحلیل :
نخست: شکاف بنیادین پارادایم اقتصاد جنگی با دیوان‌سالاری دوران صلح
واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فشارهای تحریمی، محاصره بانکی و انسداد راه‌های تجارت خارجی شرایطی کاملاً اضطراری مشابه زمان جنگ تحمیل کرده است. در چنین وضعیتی، خطوط تولید حکم سنگرهای دفاع اقتصادی را دارند و هرگونه ایستایی در آن‌ها آسیب مستقیم به امنیت اجتماعی و تاب‌آوری ملی وارد می‌سازد.
با این حال، ساختار بوروکراتیک و دیوان‌سالاری حاکم بر کشور همچنان بر پایه ضوابط کند، ایستا و انعطاف‌ناپذیر دوران آرامش عمل می‌کند. مدیران در رده‌های میانی نه‌تنها شجاعت تصمیم‌گیری متناسب با اقتضائات بحران را ندارند، بلکه با تمسک به آیین‌نامه‌های متصلب، دست صنعتگران را در بزنگاه‌ها می‌بندند.
حل این تضاد ساختاری نیازمند اصلاح بنیادین نظام تصمیم‌گیری و ابلاغ پروتکل‌های اضطراری ویژه شرایط خاص اقتصادی است. تا زمانی که مدیران اجرایی به مصونیت قضایی برای تصمیم‌گیری‌های گره‌گشا مجهز نشوند، اصطکاک میان بخش مولد و دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت و ظرفیت‌های استراتژیک استان‌هایی چون یزد فرسوده خواهد شد.
دوم: آسیب‌شناسی پدیده سامانه‌زدگی و مسخ تصمیم‌گیری در حکمرانی
گذار نسنجیده به دولت الکترونیک به جای شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندها، به تولد معضلی مخرب تحت عنوان «سامانه‌زدگی» انجامیده است. سامانه‌های متعدد و جزیره‌ای دستگاه‌های دولتی عملاً به دیواری بلند میان متقاضی و حاکمیت تبدیل شده‌اند که هیچ‌کس مسئولیت خطاهای ساختاری آن‌ها را نمی‌پذیرد.
وقتی سامانه‌ای دچار قطعی یا خطای الگوریتمی می‌شود، باراندازهای گمرکی مسدود، اظهارنامه‌های مالیاتی مشمول جرایم سنگین و پوشش بیمه‌ای کارگران تعلیق می‌گردد. پاسخ تکراری «سامانه بسته است» نشانه سلب عاملیت انسانی از مدیران و تقلیل مسئولیت حاکمیتی به نقص‌های نرم‌افزاری است.
برای برون‌رفت از این انسداد، بازطراحی یکپارچه پلتفرم‌های دولتی و پیش‌بینی سازوکارهای اضطراری غیرسیستمی تحت نظارت شوراهای استانی الزامی است. سامانه باید ابزار تصمیم‌گیری باشد نه ارباب بی‌رحمی که نبض خطوط تولید را به علت باگ‌های فنی به شماره اندازد.
سوم: فرسایش سرمایه در گردش و ناکارآمدی ساختار تأمین مالی بانکی
ابرچالش مشترک تمامی فعالان صنعتی در سال‌های اخیر، تبخیر سرمایه در گردش بنگاه‌ها در اثر تورم لجام‌گسیخته و جهش نرخ ارز است. واحدهایی که تا دیروز با تسهیلات معین مواد اولیه تهیه می‌کردند، امروز با مبالغ چندین برابری نیز قادر به پوشش هزینه‌های جاری تولید نیستند.
سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی و مهار دستوری خلق نقدینگی، هرچند با هدف مهار تورم اتخاذ شده، در عمل به انجماد اعتباری کارخانه‌ها منجر گردیده است. بنگاه‌های تولیدی قربانی عدم تفکیک تسهیلات سوداگرانه از نیازهای اعتباری واقعی خطوط تولید شده و در مضیقه شدید نقدینگی رها شده‌اند.
راهکار بنیادین، توسعه ابزارهای زنجیره تأمین مالی، به‌کارگیری اوراق گام و تقویت پیوند تولید با بانک‌های قرض‌الحسنه تخصصی است. اصلاح نرخ‌های بازتأمین و اعطای خطوط اعتباری اختصاصی به استان‌های صنعتی سرآمد نظیر یزد، پیش‌شرط پیشگیری از موج رکود و تعطیلی کارگاه‌ها است.
چهارم: چالش ناترازی انرژی و خسارات تحمیلی قطع بی‌برنامه برق و گاز
صنایع کشور در شرایطی جور ناترازی‌های کلان انرژی را می‌کشند که خود نقشی در شکل‌گیری عدم‌تعادل عرضه و تقاضا نداشته‌اند. تحمیل خاموشی‌های اجباری در تابستان و قطع طولانی گاز در زمستان، علاوه بر اخلال در برنامه‌ریزی تولید، صدمات فنی جبران‌ناپذیری به تجهیزات صنعتی وارد می‌آورد.
خسارت ناشی از شوک‌های دمایی به کوره‌های ذوب، خردایش مواد و توقف ناگهانی ماشین‌آلات پیشرفته، ارقامی نجومی را به ترازنامه کارخانه‌ها تحمیل کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ سازوکار خسارت‌بیمه‌ای یا تخفیف هزینه‌ای ملموسی از سوی وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای واحدهای آسیب‌دیده تدوین نشده است.
طرح پیشنهادی ۳۴ ماده‌ای خانه صمت یزد، نمادی از رویکرد ایجابی بخش خصوصی برای مدیریت بحران انرژی است. حمایت از ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی اختصاصی در حاشیه شهرک‌های صنعتی و اعطای مشوق‌های تعرفه‌ای برای بازچرخانی آب و حرارت، تنها مسیر تضمین پایداری خطوط تولید در فصول بحرانی است.
پنجم : پیامدهای مخرب پیمان‌سپاری ارزی بر پیکره صادرات غیرنفتی
پیمان‌سپاری ارزی به شیوه کنونی، صادرکننده شناسنامه‌دار را در جایگاه متهم نشانده و قدرت رقابت منطقه‌ای کالاهای ایرانی را مخدوش ساخته است. هنگامی که بهای تمام‌شده کالا متأثر از تورم داخلی و نرخ آزاد ارز بالا می‌رود، اجبار صادرکننده به عرضه ارز با نرخ‌های پایین دستوری، تحمیل زیان قطعی به بخش مولد است.
این سازوکار معیوب به خروج شرکت‌های معتبر از گردونه تجارت و میدان‌داری کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و واسطه‌های سودجو دامن زده است. بازارهای هدفی که با سال‌ها مرارت صنعتگران در کشورهای همسایه تصاحب شده بود، به دلیل ناتوانی در پوشش تفاوت نرخ‌ها یکی پس از دیگری به رقبای منطقه‌ای واگذار می‌شود.
تعمیم الگوی مترقی کمیته ارزی یزد به سطح ملی و آزادسازی گردش ارز حاصل از صادرات میان زنجیره‌های واردات و صادرات، حیاتی‌ترین گام اصلاحی است. سیاست‌گذار باید با احترام به حقوق مالکیت ارزی صادرکننده، انگیزه ارزآوری شرافتمندانه را احیا کند.
ششم: ابعاد اجتماعی امنیت شغلی و خطاهای راهبردی تأمین اجتماعی
نیروی انسانی ماهر و متعهد باارزش‌ترین سرمایه صنعت یزد در طول تاریخ این مرزوبوم بوده است. با این حال، تصمیمات غیرمنعطف سازمان‌های خدمات‌رسان نظیر تعلیق ناگهانی خدمات درمانی کارگران به بهانه بدهی‌های دفتری کارفرما، پیوند اعتماد میان کارگر و کارفرما را نشانه رفته است.
ایجاد حس بی‌ثباتی در خانواده کارگری نه تنها انگیزه بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه بستر نارضایتی‌های اجتماعی و روانی را در کانون‌های کارگری فراهم می‌سازد. سازمان تأمین اجتماعی باید به عنوان شریک راهبردی تولید عمل کند، نه نهادی که در تنگناها پشت کارگر و تولیدکننده را خالی می‌نماید.
ایجاد خطوط سبز اعتباری میان کارفرمایان و سازمان‌های بیمه‌گر در شرایط اضطرار و تداوم بی‌قیدوشرط پوشش‌های درمانی، حداقلی‌ترین وظیفه حاکمیتی است. سلامت جامعه کارگری خط قرمزی است که نباید بازیچه اختلافات حسابداری و بوروکراسی‌های کاغذی گردد.
هفتم: نابرابری‌های نظام مالیاتی و خطای اخذ مالیات از تورم دفتری
در سال‌های اخیر، درآمدهای مالیاتی دولت با اهداف بودجه‌ای افزایش چشمگیری یافته است، اما فشار اصلی این افزایش به جای شناسایی فرارهای مالیاتی گسترده در بخش‌های غیرمولد، بر دوش شرکت‌های شفاف و شناسنامه‌دار صنعتی فرود آمده است.
نقص مهلک سیستم مالیاتی، محاسبه مالیات بر مبنای رشد اسمی فروش بدون تفکیک تورم هزینه‌هاست. بنگاهی که ارزش دلاری دارایی و تولید واقعی آن کاهش یافته، روی کاغذ و به ریال رشد فروش نشان می‌دهد و ناچار است از اصل استهلاک و سرمایه خود مالیات بپردازد.
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با رویکرد تعدیل تورمی و اعطای معافیت‌های گسترده به بخش‌های سرمایه‌گذاری مجدد، لازمه جلوگیری از مرگ سرمایه‌گذاری است. دولت باید متوجه باشد که دوشیدن بنگاه‌های صنعتی در رکود، به معنای سوزاندن بذرهایی است که باید غذای فردای اقتصاد کشور را تأمین کنند.
هشتم: جایگاه راهبردی و محدودیت‌های عملکردی ستاد تسهیل
تشکیل ستاد تسهیل پاسخی دیرهنگام اما ضروری به ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با مشکلات واحدهای بحران‌زده بود. تعبیر دقیق «اورژانس تولید» نشان می‌دهد که کارکرد این مجموعه، احیای موقت بیمار در آستانه سقوط است، نه حل ریشه‌ای بیماری ساختار اقتصادی کشور.
مهم‌ترین چالش ستاد تسهیل، ضمانت اجرایی مصوبات آن در برابر مقاومت دستگاه‌های نظارتی و رؤسای شعب بانکی است. تفاسیر چندگانه از قوانین و عدم تبعیت برخی نهادها، کارآمدی این نهاد اورژانسی را در موارد متعددی به چالش کشیده و تصمیم‌گیری‌ها را فرسایشی کرده است.
ارتقای جایگاه قانونی ستاد تسهیل و جرم‌انگاری تمرد از مصوبات قطعی آن در دادگاه‌های ویژه اقتصادی، توان اجرایی این نهاد را احیا خواهد کرد. البته هدف غایی باید اصلاح محیط کسب‌وکار باشد تا نیاز بنگاه‌ها به مداخلات اورژانسی به حداقل ممکن برسد.
نهم: راهبرد یزد پایدار؛ الگوی نوین حکمرانی سرزمینی در دل کویر
موقعیت اقلیمی یزد، محدودیت‌های شدید منابع آبی و شکنندگی محیط‌زیست کویری، تغییر ریل توسعه استان را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. رویکرد «یزد پایدار» که از سوی مدیریت ارشد استان کلید خورده، نشان‌دهنده درک عمیق از آینده‌پژوهی توسعه پایدار است.
این راهبرد بر دو اصل استوار است: حمایت تمام‌قد و صیانت از اشتغال و حیات صنایع موجود، و در عین حال، سخت‌گیری هوشمندانه در صدور مجوز برای صنایع جدید به نفع صنایع دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر و پاک. این تفکیک شجاعانه مانع از بحران‌های اکولوژیک جدید بدون ضربه به بافت صنعتی مستقر می‌شود.
ترکیب سرآمدی علمی یزد با صنایع نوین الکترونیک، دارویی، فناوری اطلاعات و انرژی‌های خورشیدی، افق یزد پایدار را روشن می‌سازد. انتقال مأموریت نهادهای دولتی از جذب فله‌ای سرمایه به «مدیریت تاب‌آوری و حفظ اشتغال» باید به عنوان یک دستورکار ملی در سایر مناطق خشک کشور نیز بازتولید شود.
دهم: آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری تک‌بعدی و غیبت کارشناسان میدان در نهادهای تصمیم‌ساز
بخش عمده‌ای از تصمیماتی که امروز کارخانه‌ها را فلج کرده، ماحصل نشست‌های پشت درهای بسته توسط مدیرانی است که ارتباطی با واقعیت‌های میدانی ندارند. تدوین بخشنامه‌های بدون پیوست کارشناسی و ارزیابی تأثیر، نتیجه مستقیم غیبت نمایندگان اصیل تولید در شوراهای عالی تصمیم‌گیری است.
مدیری که تلخی تأمین نقدینگی شب عید، پاسخگویی به مطالبات به حق کارگری، یا ریسک‌های حمل دریایی کالا در دوره تحریم را نچشیده باشد، نمی‌تواند نسخه نجات‌بخش برای خطوط تولید بنویسد. تصمیم‌گیری انتزاعی سمی مهلک برای محیط کسب‌وکار است که پیامدهای آن سال‌ها گریبانگیر ملت خواهد بود.
اجباری شدن دریافت نظرات مشورتی تشکل‌های شناسنامه‌دار نظیر خانه صمت و اتاق‌های بازرگانی پیش از ابلاغ هرگونه بخشنامه اقتصادی، یک ضرورت قطعی است. حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد زمانی محقق می‌شود که میدان تولید خود فرمانده تدوین سیاست‌های حمایتی و اجرایی باشد.
جمع‌بندی
سی‌امین گردهمایی روز ملی صنعت و معدن در یزد، فراتر از یک جشن، تجلی انسجام بخش خصوصی برای تغییر ریل‌گذاری‌های غلط بود. از دیپلماسی اقتصادی با کره تا ابتکارات ارزی و بانکی، یزد بار دیگر ثابت کرد که پیشران اقتصاد کشور است، مشروط به آنکه دولت صدای صنعتگران را بشنود، از سامانه‌زدگی فاصله بگیرد و به جای تصمیمات پشت‌درهای‌بسته، در کنار تولیدکنندگان در میدان عمل باشد.