رفتن به محتوا
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
یکتا طالبی ساعت ۱۳:۰۲

کیاپور: بودجه ۱۴۰۶ باید از هزینه‌ کرد برای اداره دولت به سرمایه‌ گذاری برای نجات تولید تغییر مسیر دهد

کیاپور: بودجه ۱۴۰۶ باید از هزینه‌ کرد برای اداره دولت به سرمایه‌ گذاری برای نجات تولید تغییر مسیر دهد

با نزدیک شدن به زمان تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی بودجه‌ ریزی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌ شود. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که مجموعه‌ ای از چالش‌ های ساختاری، از جمله تورم، ناترازی انرژی، محدودیت منابع ارزی، فشار تحریم‌ ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و دشواری تأمین مالی بنگاه‌ های اقتصادی، با پیامدهای ناشی از جنگ و آسیب‌ پذیری زیرساخت‌ های حیاتی همراه شده است. در چنین شرایطی، بودجه سال آینده نمی‌ تواند صرفاً سندی برای توزیع منابع میان دستگاه‌ های اجرایی و تأمین هزینه‌ های جاری دولت باشد، بلکه باید به‌ مثابه نقشه راهی برای حفظ ظرفیت‌ های اقتصادی، تقویت تاب‌ آوری ملی و بازسازی توان تولیدی کشور تدوین شود.
محمود کیاپور، دانش‌آموخته مدیریت تکنولوژی و مشاور حوزه صنایع، در این زمینه معتقد است که مهم‌ ترین ضرورت بودجه ۱۴۰۶، عبور از نگاه هزینه‌ محور و حرکت به سمت بودجه‌ ریزی مبتنی بر مأموریت‌ های اقتصادی و اولویت‌ های ملی است. به تعبیر دیگر، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و افزایش نیازهای اقتصادی مواجه است، مسئله اصلی صرفاً میزان اعتبارات نیست، بلکه چگونگی تخصیص منابع و میزان اثربخشی هر ریال از منابع عمومی اهمیت دارد.
کیاپور تأکید کرد: تولید در شرایط جنگی صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا یک شاخص آماری برای سنجش رشد اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی امنیت و تاب‌ آوری کشور محسوب می‌ شود. از این منظر، حمایت از بنگاه‌ های تولیدی، حفظ زنجیره‌ های تأمین، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و جلوگیری از توقف ظرفیت‌ های تولیدی باید در زمره اولویت‌ های اصلی بودجه قرار گیرد. نمی‌توان از رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش صادرات سخن گفت، اما در زمان تخصیص منابع، تولید کننده را در اولویت‌ های بعدی قرار داد.
وی ادامه داد: حمایت از تولید نباید به توزیع تسهیلات و منابع بدون ارزیابی عملکرد محدود شود. سیاست‌ های حمایتی باید به حفظ ظرفیت تولید، افزایش بهره‌ وری، توسعه ارزش افزوده، صیانت از اشتغال و ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ ها متصل شوند. همچنین دولت باید با پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای تسویه مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان، از انتقال فشارهای مالی خود به بخش خصوصی جلوگیری کند، چراکه انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی، در نهایت به کاهش نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف توان تولیدی کشور منجر خواهد شد.
این مشاور حوزه صنایع با اشاره به اهمیت امنیت انرژی در بودجه سال آینده افزود: ناترازی انرژی دیگر یک مسئله صرفاً زیرساختی نیست، بلکه به یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی و استمرار فعالیت صنایع تبدیل شده است. هر ساعت توقف خطوط تولید به دلیل محدودیت برق و گاز، علاوه بر تحمیل هزینه به بنگاه‌ ها، موجب کاهش بهره‌ وری، اختلال در تعهدات صادراتی و تضعیف زنجیره‌ های تأمین می‌ شود. بنابراین، تکمیل پروژه‌ های نیمه‌ تمام انرژی، توسعه نیروگاه‌ های تجدید پذیر، بهینه‌ سازی مصرف، نوسازی شبکه انتقال و سرمایه‌ گذاری در زیرساخت‌ های ذخیره‌ سازی باید از جایگاه مشخص و پایداری در بودجه برخوردار باشند.
کیاپور با بیان اینکه شرایط جنگی ضرورت توجه به زیرساخت‌ های حیاتی را دوچندان کرده است، اظهار داشت: بازسازی و مقاوم‌ سازی زیرساخت‌ های انرژی، حمل‌ و نقل، ارتباطات، بنادر، انبارداری و شبکه‌های توزیع باید با رویکردی فراتر از جبران خسارت‌ های مقطعی دنبال شود. آنچه اهمیت دارد، افزایش تاب‌ آوری زیرساخت‌ ها و ایجاد ظرفیت‌ های جایگزین برای استمرار خدمات عمومی و فعالیت‌ های اقتصادی در شرایط اضطراری است. بودجه‌ ریزی در این حوزه باید مبتنی بر شناسایی نقاط آسیب‌ پذیر و اولویت‌ بندی پروژه‌ هایی باشد که اختلال در آنها می‌ تواند بخش‌ های وسیعی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه به ضرورت توجه هم‌ زمان به معیشت مردم و ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: نمی‌ توان از تاب‌ آوری اقتصاد ملی سخن گفت، اما آثار تورم و کاهش قدرت خرید را بر زندگی خانوارها نادیده گرفت. حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر، تقویت نظام تأمین اجتماعی، توجه به وضعیت حقوق‌ بگیران و بازنشستگان و تأمین پایدار کالاهای اساسی و دارو باید در ساختار بودجه جایگاه روشنی داشته باشد. با این حال، حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار سیاست‌ های کنترل تورم و افزایش ظرفیت تولید داخلی قرار گیرد. پرداخت‌ های غیرهدفمند و سیاست‌ های حمایتی فاقد پشتوانه پایدار مالی، ممکن است در کوتاه‌ مدت آثار تسکینی داشته باشند، اما در بلندمدت از مسیر افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی، خود به عاملی برای تضعیف قدرت خرید مردم تبدیل شوند.

این تحلیلگر حوزه صنعت، سرمایه‌ گذاری و مشارکت بخش خصوصی را از دیگر ضرورت‌ های بودجه ۱۴۰۶ دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع عمومی، دولت به‌ تنهایی قادر به تأمین مالی تمام نیازهای توسعه‌ ای و بازسازی کشور نیست. از این رو، باید زمینه استفاده گسترده‌ تر از ظرفیت سرمایه‌ گذاران داخلی، مشارکت عمومی و خصوصی، صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری و فعال‌ سازی دارایی‌ های راکد فراهم شود. پروژه‌ های نیمه‌ تمام صنعتی و زیرساختی باید با مدل‌ های اقتصادی شفاف و قابل ارزیابی در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار گیرند تا منابع محدود دولت به‌ جای پراکندگی در طرح‌ های متعدد و کم‌ اثر، بر پروژه‌ های دارای توجیه اقتصادی و بازده اجتماعی متمرکز شود.
کیاپور همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌ های دولت بیان کرد: بودجه انقباضی لزوماً به معنای کاهش یکسان اعتبارات همه بخش‌ ها نیست. هنر بودجه‌ ریزی در شرایط محدودیت منابع، تشخیص هزینه‌ های ضروری از هزینه‌ های کم‌ اثر و هدایت منابع از فعالیت‌ های غیرمولد به سمت سرمایه‌ گذاری‌ های دارای بازده اقتصادی و اجتماعی است. بازنگری در ردیف‌ های موازی، کنترل هزینه‌ های جاری غیرضروری، استقرار واقعی نظام بودجه‌ ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت در شرکت‌ های دولتی و جلوگیری از کسری بودجه پنهان باید به‌ عنوان الزامات انضباط مالی مورد توجه قرار گیرند. به‌ ویژه باید از تأمین کسری‌ های ساختاری از مسیرهای تورم‌ زا پرهیز کرد، چرا که تورم در نهایت هزینه‌ ای است که بخش تولید و خانوارها بیش از دیگران آن را تحمل می‌ کنند.
وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و توسعه فناوری در سیاست‌ های مالی کشور ادامه داد: بودجه ۱۴۰۶ نباید صرفاً به مدیریت بحران‌ های جاری محدود شود. سرمایه‌ گذاری در کشاورزی کم‌ آب‌ بر، صنایع تبدیلی، مدیریت منابع آب، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و تقویت زیرساخت‌ های ذخیره‌ سازی باید به‌ عنوان بخشی از راهبرد امنیت غذایی دنبال شود. از سوی دیگر، حمایت از شرکت‌ های دانش‌ بنیان، هوش مصنوعی، فناوری‌ های صنعتی، امنیت سایبری و تحول دیجیتال باید در کنار سایر اولویت‌ ها قرار گیرد. کشوری که در شرایط دشوار اقتصادی، سرمایه‌ گذاری در دانش، فناوری و نوآوری را به تعویق بیندازد، بخشی از ظرفیت رقابت‌ پذیری آینده خود را نیز از دست خواهد داد.
کیاپور در بخش دیگری از این تحلیل، تدوین بودجه با رویکرد سناریومحور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شرایط متغیر اقتصادی و امنیتی ایجاب می‌کند که بودجه سال آینده بر مبنای یک فرض واحد و خوش‌ بینانه تنظیم نشود. باید برای استمرار محدودیت‌ های ناشی از جنگ و تحریم، در کنار سناریوی بهبود شرایط و بازگشت تدریجی ظرفیت‌ های اقتصادی، برنامه‌ های مالی و اجرایی مشخصی وجود داشته باشد. همچنین پیش‌ بینی منابع احتیاطی، اولویت‌ بندی مصارف ضروری و تعیین سازوکارهای بازتخصیص اعتبارات در شرایط اضطراری می‌ تواند از بروز اختلال در اداره اقتصاد کشور جلوگیری کند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، ضرورت تغییر معیار ارزیابی عملکرد بودجه است. موفقیت بودجه را نباید صرفاً با میزان تحقق درآمدهای پیش‌ بینی‌ شده یا درصد تخصیص اعتبارات دستگاه‌ ها سنجید، بلکه باید مشخص شود منابع عمومی تا چه اندازه به افزایش تولید، حفظ اشتغال، ارتقای بهره‌ وری، کاهش ناترازی‌ ها، بهبود زیرساخت‌ ها و تقویت قدرت خرید خانوارها منجر شده‌ اند. هر دستگاه اجرایی باید در برابر نتایج اقتصادی و اجتماعی منابعی که دریافت می‌ کند پاسخگو باشد و تخصیص اعتبار به عملکرد واقعی و قابل سنجش گره بخورد.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۶ را باید فرصتی برای بازتعریف نسبت دولت، تولید و جامعه دانست. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌ های بیرونی و چالش‌ های درونی مواجه است، نمی‌ توان با تداوم الگوهای هزینه‌ محور انتظار دستیابی به رشد پایدار و افزایش تاب‌ آوری اقتصادی را داشت. دولت باید در جایگاه سیاست‌ گذار، تسهیل‌ گر و پشتیبان فعالیت‌ های مولد قرار گیرد و بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز امکان ایفای نقش مؤثرتر در بازسازی و توسعه اقتصادی کشور را پیدا کنند.
بودجه ۱۴۰۶ باید بودجه صیانت از ظرفیت‌های ملی باشد، بودجه‌ ای که در آن معیشت مردم، استمرار تولید، امنیت انرژی، بازسازی زیرساخت‌ ها و انضباط مالی در یک منظومه منسجم قرار گیرند. در شرایط جنگی، تولید خط مقدم تاب‌ آوری اقتصادی کشور است و حفظ این خط مقدم مستلزم تصمیم‌ گیری‌ های دقیق، تخصیص هوشمندانه منابع و عبور از ناترازی‌ های مزمن در ساختار مالی و اجرایی کشور خواهد بود. مسئله امروز صرفاً اداره هزینه‌ های دولت نیست، مسئله، حفظ توان اقتصادی کشور برای عبور از بحران و ساختن مسیر رشد در فردای آن است.

اشتراک‌گذاری: تلگرام واتس‌اپ ایکس