به گزارش مرز اقتصاد
رئیس خانه معدن استان یزد با انتقاد از واگذاری معادن به افراد فاقد تخصص گفت: ارائه پیشنهادهای غیرواقعی و نجومی در مزایده‌ها، بدون بررسی دقیق اهلیت، باعث شده است برخی افراد چندین معدن بزرگ را در اختیار بگیرند اما توان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن‌ها را نداشته باشند.

دکتر حمیدرضا شرافت در جمع خبرنگاران با تشریح دلایل تعطیلی برخی معادن اظهار کرد: پیش از تعطیلی هر واحد معدنی، باید مستندات قانونی کامل باشد. اداره صنعت و شورای معادن استان همواره تلاش می‌کنند با اعطای زمان و تعامل، مانع از تعطیلی معادن شوند؛ اما واحدهایی که در نهایت تعطیل شده‌اند، تمام مراحل قانونی را پشت سر گذاشته و غالباً به‌دلیل عدم شروع فعالیت پس از دریافت پروانه یا بی‌توجهی به اخطارهای مکرر زیست‌محیطی، چاره‌ای جز توقف فعالیت‌شان نبوده است.

وی با اشاره به خلأهای قانونی در برگزاری مزایده‌ها افزود: متأسفانه در مواردی افرادی فاقد تخصص و سرمایه، تنها با پیشنهاد مبالغی تا ۵۰ برابر قیمت واقعی، برنده مزایده می‌شوند. این افراد پس از دریافت پروانه، به‌دلیل قیمت بالایی که خود پیشنهاد داده‌اند، نمی‌توانند سرمایه‌گذار جذب کنند و معدن معطل می‌ماند.

رئیس خانه معدن استان یزد تأکید کرد: احراز اهلیت نباید صرفاً به پرینت حساب بانکی محدود شود، بلکه باید صلاحیت فنی و سرمایه‌گذاری فرد مرحله‌به‌مرحله و به‌صورت سخت‌گیرانه سنجیده شود تا از حبس معادن جلوگیری شود.

ضرورت عبور از سنگ‌آهن و تمرکز بر فلزات گران‌بها
شرافت با بیان اینکه یزد در دهه گذشته بیش از حد بر حوزه سنگ‌آهن تمرکز کرده است، گفت: سنگ‌آهن با قیمت جهانی حدود ۳۰ دلار، در شرایطی که هزینه حمل یک کانتینر ۲۵ تنی به بازارهای جهانی بیش از ۱۰ هزار دلار است، دیگر توجیه صادراتی ندارد.

وی افزود: چشم‌انداز پنج‌ساله ما این است که دست‌کم ۵۰ درصد فعالیت‌های معدنی استان به سمت فلزات گران‌بها، عناصر نادر، مس، سرب و روی حرکت کند؛ چرا که این مواد ارزش افزوده بسیار بالایی دارند (بیش از ۳ تا ۴ هزار دلار در هر تن) و هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل برای آن‌ها توجیه پیدا می‌کند.

موانع نوسازی ماشین‌آلات معدنی
رئیس خانه معدن استان یزد استفاده از فناوری‌های نوین را تنها راه کاهش تخریب‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف سوخت دانست و تصریح کرد: ماشین‌آلات مدل ۲۰۲۶ دست‌کم ۳۰ درصد کمتر از تجهیزات فعلی سوخت مصرف می‌کنند، اما تحریم‌های خارجی و بروکراسی فرساینده داخلی، واردات را به بن‌بست کشانده است.

وی خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که یک شرکت معتبر با ۴۰ سال سابقه فعالیت در معادن بزرگ کشور، سه سال در پیچ‌وخم‌های اداری برای دریافت مجوز واردات ماشین‌آلات گرفتار مانده است. تا زمانی که این زنجیره مشکلات حل نشود، نمی‌توان انتظار تحول جدی در بهره‌وری معادن را داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *