به نقل از خبر آنلاین، مظاهر گودرزی: در خیابان‌های شلوغ شهر موتورسیکلت دیگر فقط وسیله‌ای برای جابه‌جایی مردان نیست. افزایش ترافیک، دشواری استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و نیاز به رفت‌وآمد سریع، زنان بیشتری را هم به استفاده از این وسیله سوق داده است؛ زنانی که با وجود حضور در خیابان‌ها و استفاده از موتورسیکلت، همچنان از داشتن گواهینامه آن محروم‌اند.
حالا این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که نه‌تنها دولت ماه‌ها قبل مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ابلاغ کرده، بلکه مقام‌های دولتی از نبود مانع قانونی، آماده شدن نمونه اولیه گواهینامه و حتی آغاز مقدمات اجرایی آن خبر داده‌اند، با این حال وعده‌ها همچنان به صدور گواهینامه منتهی نشده است؛ موضوعی که در کنار اعلام امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای مردان جوان ۱۶ ساله، بار دیگر پرسش درباره چرایی این تأخیر را برجسته می‌کند.
از تأکید بر نبود منع قانونی تا ابلاغ مصوبه دولت
بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از مدت‌ها قبل مطرح بوده است. آبان سال ۱۴۰۴، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را یکی از این نیازها دانست و اعلام کرد که براساس استعلام‌های انجام‌شده، صدور گواهینامه برای زنان منع قانونی ندارد، اما به هماهنگی بین دستگاهی نیازمند است؛
چند ماه بعد، این موضوع وارد مرحله رسمی‌تری شد. هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای درباره تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور تصویب کرد. این مصوبه چهاردهم بهمن‌ماه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. به این ترتیب، دولت تکلیف صدور گواهینامه، آموزش و آزمون زنان متقاضی را در قالب یک مصوبه مشخص کرد.
هماهنگی‌هایی که به گفته او در حال انجام بود.
با این وجود آغاز جنگ و شرایط ناشی از آن اجرای این طرح را به تعویق انداخت. خرداد امسال، بهروزآذر با اشاره به وقفه ایجادشده در روند اجرای طرح، اعلام کرد که هیچ مانع قانونی یا اداری برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد و با هماهنگی‌های انجام‌شده، این طرح احتمالاً ظرف کمتر از یک ماه آینده اجرایی خواهد شد.
وعده‌های اجرایی و گواهینامه‌ای که حتی نمونه اولیه آن چاپ شد
در تیرماه نیز محمدرضا پازندمهر، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، از نهایی شدن مراحل اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد. او این موضوع را حق قانونی و مطالبه به‌حق زنان ایران دانست و گفت تمامی هیئت‌های موتورسواری و اتومبیلرانی استان‌ها برای آغاز فرآیند آموزش هماهنگ شده‌اند و به محض ابلاغ نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح و فراهم شدن الزامات قانونی، دوره‌های رسمی آموزش بانوان آغاز خواهد شد.
اما شاید یکی از مهم‌ترین اظهارات درباره میزان پیشرفت این طرح، مربوط به زمانی باشد که معاون رئیس‌جمهور از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر داد. زهرا بهروزآذر با اشاره به افزایش استفاده زنان از موتورسیکلت در شرایط حمل‌ونقل و ترافیک شهری، توضیح داد که نگرانی دولت از این بابت بوده که زنان به دلیل نداشتن آموزش رسمی، گواهینامه و محرومیت از بیمه، در صورت وقوع حادثه با آسیب‌های مضاعف مواجه شوند.
او همچنین با اشاره به اینکه علما و روحانیون موتورسواری زنان را حرام ذاتی نمی‌دانند، اعلام کرد نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. به گفته بهروزآذر، قرار بود صدور گواهینامه در اسفندماه انجام شود، اما جنگ رمضان این برنامه را متوقف کرد. حتی مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان نیز که قرار بود در ادامه برگزار شود، به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. او ابراز امیدواری کرد وعده پلیس راهور و نیروی انتظامی برای اجرای طرح در همان ماه عملی شود.
اگر مانع قانونی وجود ندارد، چرا گواهینامه صادر نمی‌شود؟
یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، تأکید مکرر مقام‌های دولتی بر نبود خلأ قانونی است. بهروزآذر در توضیح آخرین وضعیت این طرح نیز گفته است حدود دو سال قبل وضعیت استفاده زنان از موتورسیکلت تعیین تکلیف نشده بود، اما اکنون با مصوبه دولت، مراحل قانونی طی شده است. او با اشاره به اینکه مصوبات دولت پس از تصویب به مجلس ارسال و در هیئت تطبیق مصوبات بررسی می‌شوند، مسئولیت اجرای مصوبه را متوجه نیروی انتظامی دانسته و گفته است براساس گزارشی که فراجا ارائه کرده، این مجموعه در حال تربیت استادان و مربیان مربوطه است. بهروزآذر همچنین از تغییر چندباره زمان‌بندی اجرای طرح ابراز نگرانی کرده و ابراز امیدواری کرده است که پلیس به وعده خود عمل کند و سازوکار اجرایی صدور گواهینامه هرچه زودتر فراهم شود.
این دیدگاه در اظهارات مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، نیز دیده می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند برای تسریع اجرای صدور گواهینامه زنان کمک کند، تأکید کرده است که منع قانونی برای استفاده زنان از موتورسیکلت وجود ندارد و نیازی به وضع قانون جدید نیست. به گفته لاهوتی، دولت مصوبه‌ای در این زمینه صادر کرده و این مصوبه نیز خلاف قانون نیست.
با این حال، در کنار این اظهارات، بحث ابهام در مقررات نیز مطرح شده است. سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور، با اشاره به تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفته است در این تبصره واژه «مردان» به کار رفته و همین موضوع موجب ایجاد ابهام شده است. از نگاه او، حذف این واژه می‌تواند قانون را به شکلی عام درآورد که همه را شامل شود.
جهانی همچنین تأکید کرده است پلیس راهنمایی و رانندگی همواره خواستار تصویب قانون و ابلاغ آن از مسیر رسمی بوده و در مجموعه‌های نظامی و انتظامی، ابلاغ قوانین از طریق ستاد کل انجام می‌شود. به گفته او، رئیس پلیس راهور کشور نیز بارها اعلام کرده که پلیس منتظر ابلاغ رسمی است.
تأخیر در صدور گواهینامه چه هزینه‌ای برای زنان دارد؟
بلاتکلیفی صدور گواهینامه فقط به معنای محروم ماندن زنان از دریافت یک مجوز رانندگی نیست؛ این وضعیت پیامدهای مالی و بیمه‌ای نیز به همراه دارد. مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با اشاره به استفاده زنان از موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه، توضیح داده است که در صورت وقوع تصادف، راننده مقصر فاقد گواهینامه نمی‌تواند از مزایای پوشش بیمه‌ای برای خسارت‌های خود استفاده کند.
به گفته قمصریان، در چنین شرایطی شرکت بیمه مکلف است خسارتی را که به زیان‌دیده شخص ثالث پرداخت کرده، از راننده مقصر فاقد گواهینامه بازیافت کند. از سوی دیگر، هیچ خسارتی نیز به خود راننده فاقد گواهینامه پرداخت نخواهد شد.
ابعاد مالی این مسئله نیز پیش‌تر از سوی مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تشریح شده است. قمصریان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که طی دو سال گذشته بیش از ۷۰ پرونده در این صندوق برای بانوان موتورسوار حادثه‌دیده تشکیل شده که ۱۶ پرونده مربوط به زنان زیر ۱۶ سال بوده است. به گفته او، صندوق در این مدت حدود ۱۳ میلیارد تومان خسارت و دیه بابت تصادفاتی که این بانوان موتورسوار مرتکب شده بودند، به اشخاص زیان‌دیده پرداخت کرده است؛ مبلغی که طبق قانون باید از رانندگان مقصر دریافت شود.
این آمار نشان می‌دهد ادامه استفاده از موتورسیکلت بدون برخورداری از آموزش رسمی و گواهینامه، می‌تواند زنان موتورسوار را در معرض پیامدهای حقوقی و مالی قرار دهد. از این منظر، صدور گواهینامه صرفاً یک مطالبه اداری نیست، بلکه با موضوع آموزش، ایمنی و برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای نیز ارتباط دارد.