یه گزارش مرز اقتصاد
آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور احکام قضایی علیه بیش از ۶۰ تن از علما، اساتید و نخبگان دینی بحرین، با صدور بیانیه‌ای اقدامات سرکوبگرانه حکومت این کشور و محاکمات صورت‌گرفته را محکوم کرد.
به گزارش گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، در پی تشدید اقدامات قضایی و فشارهای امنیتی رژیم حاکم بر بحرین علیه علما، اساتید و نخبگان دینی این کشور، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این اقدامات سرکوبگرانه، نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی تداوم برخورد با عالمان دینی و تضییع حقوق مذهبی مردم بحرین هشدار داد. وی در این بیانیه، محاکمات صورت‌گرفته را فاقد وجاهت شرعی و قانونی دانست و بر ضرورت حمایت از علمای برجسته و مردم مظلوم بحرین و پیگیری حقوق آنان از مجاری حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائده /۸)
در حالی که عدالت، مأموریت اصلی پیامبران خدا بوده است، اقدامات اخیر حکومت بحرین، نه تنها فراتر از بی‌عدالتی، بلکه مصداق بارز «تجاوز به حقوق بنیادین» و «حمله مستقیم به ستون‌های هدایت امت» است. ما این اقدامات را نه یک خطای سیاسی، بلکه یک سیاست هدفمند سرکوبگرانه می‌دانیم که هدف آن تضعیف جایگاه دین و اسلام است.
صدور احکام قضایی در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه بیش از ۶۰ تن از نخبگان، اساتید عالی‌رتبه و مدیران برجسته حوزه‌های علمیه، و تعیین تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۵ برای اجرای این احکام ناعادلانه، یک توطئه آشکار برای برخورد با نمادهای علمی و مذهبی شیعیان است. این دادگاه‌های صوری که هیچ‌گونه وجاهت شرعی یا اعتبار قانونی ندارند، صرفاً ابزاری خشن برای اعمال فشار سیاسی و تضییع آزادی مذهبی هستند.
به نمایندگی از علمای اعلام، اساتید، طلاب و فضلای حوزه های علمیه، بر موارد زیر تأکید شود:
اول: هشدار جدی به حکومت بحرین
به دولت و حکومت بحرین هشدار می‌دهیم که مسیر کنونی، مسیری به سوی انزوا و از دست دادن اعتبار بین‌المللی است. تضییع حقوق عالمان، برخورد با دین و مذهب، برخورد با ثبات و امنیت جوامع اسلامی است. هرگونه گسترش این اقدامات، پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای حکومت بحرین به دنبال خواهد داشت که از کنترل خارج خواهد بود.
دوم: افشای نقش دشمنان تفرقه افکن
این اقدامات را بخشی از نقشه‌های شوم و سازمان‌یافته دشمنان اسلام و بشریت، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، می‌دانیم. این رژیم‌های استکباری با طراحی بحران‌های مذهبی در قلب کشورهای اسلامی، در پی
ایجاد تفرقه و تضعیف اقتدار امت پیامبر اعظم (ص) هستند، همه امت اسلام و نخبگان و مراکز علمی آن باید در برابر چنین فساد انگیزی و تفرقه افکنی ها بایستند.
سوم: دفاع از علمای اسلام و مردم عزیز بحرین
دفاع از فرهیختگان و نخبگان و علمای برجسته بحرین و نیز حمایت از مردم مظلوم و مقتدر آن وظیفه همگان است و حوزه زهای علمیه در این میدان به وظائف عمل خواهند کرد.
در نهایت:
تأکید می شود که ما از هیچ راهی برای حمایت و دفاع از حقوق ملت بحرین وجوانان عالمان بزرگ خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد و پیگیری این پرونده از طریق بر همه راه های حقوقی، بین‌المللی و مراجع بزرگ اسلامی، ادامه خواهد یافت. عدالت اگر در دادگاه‌های ناعادلانه برقرار نشود، در عرصه تاریخ و در پیشگاه خداوند حتماً برقرار خواهد شد و ملت ها حقوق و آزادی و کرامت خود را استیفا خواهند نمود.
وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه‌های علمیه