به نقل از خبرآنلاین بحث بر سر افزایش دستمزد و جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران در شرایطی ادامه دارد که هزینه‌های زندگی با شتاب افزایش یافته و قدرت خرید خانوارهای کارگری بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است. در همین حال، اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره تورم‌زا بودن افزایش حقوق، بار دیگر رابطه میان دستمزد و تورم را به یکی از محورهای اختلاف در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.
داریوش حیدری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با انتقاد از اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأثیر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بر رشد ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها، می‌گوید مشخص نیست چنین برآوردی بر چه مبنای اقتصادی مطرح شده است. به اعتقاد او، در شرایطی که کارگران با تورم سنگین مواجه‌اند و منتظر اجرای مصوبه مزدی و ترمیم حقوق خود هستند، نسبت دادن گرانی به افزایش دستمزد، نادیده گرفتن عوامل اصلی تورم است.
این فعال کارگری با اشاره به وعده‌های پیشین وزیر کار درباره کنترل تورم و احتمال ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال می‌گوید شش ماه از سال گذشته و تورم همچنان افزایش یافته است. به اعتقاد او، افزایش دستمزد به‌خودی‌خود به معنای ایجاد تورم نیست و باید عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها را در سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات دولت جست‌وجو کرد.
حیدری تأکید می‌کند که دستمزد امسال بر مبنای تورم سال گذشته تعیین شده و هدف از آن، جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی بوده است. او با اشاره به سهم محدود مزد در قیمت تمام‌شده کالاها می‌گوید: «افزایش دستمزد برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران است؛ هزینه‌هایی که بر اثر تورم بالا رفته‌اند.»
او همچنین با اشاره به نقش دولت در سیاست‌گذاری ارزی و اقتصادی معتقد است بخش مهمی از بازار ارز در اختیار دولت است و نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارند. بنابراین، نمی‌توان هر زمان که سیاست‌گذاران در کنترل تورم ناکام می‌مانند، مسئولیت آن را متوجه کارگران، کارمندان و بازنشستگان کرد.
مجلس باید دولت را درباره اجرای مصوبه مزد پاسخگو کند
حیدری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اجرا نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار را مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد است مجلس به جای اظهارنظر درباره ضرورت افزایش حقوق، باید از ابزارهای نظارتی خود برای وادار کردن دولت به اجرای قانون استفاده کند.
او می‌گوید وزیر کار موظف به اجرای مصوبه شورای عالی کار است؛ مصوبه‌ای که خود او نیز آن را امضا کرده است. به اعتقاد این فعال کارگری، اگر وزیر از اجرای تصمیم قانونی خودداری می‌کند، نمایندگان مجلس باید از طریق کمیسیون اجتماعی، فراکسیون کارگری و سایر ابزارهای نظارتی، دولت را درباره این موضوع پاسخگو کنند.
حیدری با اشاره به امکان ورود دیوان عدالت اداری به اختلافات مربوط به مصوبات مزدی، می‌گوید تجربه شکایت‌های کارگری در سال‌های گذشته چندان امیدوارکننده نبوده است. به گفته او، نمایندگان کارگری بارها نسبت به مصوبات مزدی اعتراض کرده و حتی خواستار لغو آنها شده‌اند، اما این اعتراض‌ها عملاً نتوانسته مانع اجرای تصمیمات مورد اختلاف شود.