به گزارش مرز اقتصاد، محمدرضا احمدی، اقتصاددان برجسته کشور، در گفتگو با روزنامه آوای اقتصاد ضمن اشاره به چالش‌های موجود، تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی تنها از طریق تغییرات سطحی همچون تغییرو استیضاح وزیر اقتصاد، امکان پذیر نمیباشد .
وی افزود: که در بسیاری از مواقع، اختیاراتی که به وزرا و مسئولین داده می‌شود، همتراز با مسئولیت‌های محول شده نمیباشد و امکان حل مشکلات مقدور نخواهد بود .
این اقتصاددان همچنین خاطر نشان کرد: در حالی که وزیر اقتصاد اختیارات بسیاری در موضوعات اقتصادی کشور دارد، اما تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطوح بالاتری مانند جلسات هفتگی روسای قوا گرفته می‌شود. بنابراین، تنها پیگیری مسائل اقتصادی از طریق وزارت اقتصاد و وزیر آن نمی‌تواند به نتایج مطلوبی برسد. این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که بحران‌های اقتصادی پیچیده‌تری از جمله تحریم‌ها و نوسانات شدید در بازارهای جهانی در جریان است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
احمدی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی ایران نتیجه تصمیمات نادرست و سیاست‌های ناپایدار در طول سال‌ها است و نمی‌توان تمام مسئولیت این مشکلات را به گردن دولت کنونی انداخت.
وی گفت: وضعیت اقتصادی امروز کشور ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که در طول چندین سال گذشته اتخاذ شده و اکنون آثار آن‌ها مشهود است. نباید مشکلات امروز کشور را به مسائل چند ماه اخیر محدود کرد.
این اقتصاددان همچنین به مسئله وابستگی ایران به مسائل بین‌المللی و اهمیت ارتباط با سایر کشورها برای رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: اقتصاد کشور ما به شدت تحت تأثیر تحولات جهانی است. مشکلات اقتصادی ایران نه تنها نتیجه سیاست‌های داخلی، بلکه تحت تأثیر شرایط جهانی مانند تغییرات سیاسی و اقتصادی در دیگر کشورها است. به‌ویژه در شرایطی که تحولات جهانی نظیر تغییرات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، ناآرامی‌های خاورمیانه و جنگ‌ها بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند، نمی‌توان تنها بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کرد.
احمدی افزود: برای حل مشکلات اقتصادی، علاوه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی، باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز وارد کشور شوند. در غیر این صورت، رشد اقتصادی پایدار ممکن نخواهد بود. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت نرخ ارز و تورم به‌طور جدی تحت تأثیر نوسانات جهانی قرار دارد و تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی و تحریم‌های جدید موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور شده است.
در ادامه، این اقتصاددان به مسئله استیضاح وزیر اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد. احمدی به این نکته اشاره کرد که در دولت‌های مختلف، مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه تورم و نرخ ارز، به‌طور عمده ناشی از سیاست‌های بلندمدت و نه تنها تصمیمات کوتاه‌مدت هستند.
این اقتصاددان اظهار کرد: چنین مشکلاتی نمی‌تواند تنها با تغییر یک وزیر حل شود. اگر وزیر اقتصاد تغییر کند، این تغییر بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی، تأثیرات چندانی نخواهد داشت.
احمدی همچنین به انتقاد از رویکردهای سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پرداخت و تأکید کرد: تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر منافع عمومی و نیازهای واقعی مردم باشد، نه انگیزه‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های گروهی.
وی تصریح کرد: اگر استیضاح‌ها و تغییرات در وزارت اقتصاد بر اساس اهداف سیاسی صورت گیرد، این امر نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه به ایجاد بی‌ثباتی در بازارها و افزایش فشارهای تورمی می‌انجامد.
این اقتصاددان همچنین اشاره کرد: تغییرات سریع در سطح وزیر یا تغییرات کوتاه‌مدت در سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن زمان‌بر بودن اثرات آن‌ها، نمی‌تواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.
وی در این خصوص اضافه کرد: تغییر وزیر اقتصاد به خودی خود مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد. حتی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که به کاهش نرخ ارز منجر شود، این تغییرات نیاز به زمان دارد تا نتایج آن در بازارهای مختلف نمایان شود.
احمدی در خاتمه به این نکته تاکید کرد: برای رفع بحران‌های اقتصادی کشور، باید یک برنامه بلندمدت و متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی طراحی شود. باید از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرده و در عین حال به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشیم. این امر نیازمند سیاست‌گذاری‌های هماهنگ و تصمیم‌گیری‌های قوی در سطح کلان است. در این شرایط، هیچ تغییر کوتاه‌مدت یا تغییر وزیر نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.