بازارسرمایه همواره از ریسکهای سیاسی داخلی و خارجی تاثیر می‌پذیرد و به‌راحتی تغییر رنگ می‌دهد. در این راستا در چند ماه اخیر شاهد افزایش ریسکهای موجود در خاورمیانه بودیم که بازارسرمایه را دچار تنش کرد و از بهمن‌ماه با روی کار آمدن ترامپ هم شاخص کل بورس در اصلاح موقتی فرورفت و در نهایت به مسیر اصلی خود بازگشت.
ناگفته نماند که در این مدت تیم اقتصادی دولت از بازارسرمایه اعلام حمایت کرد و با اخبار خوش توانست تالار شیشه‌ای را سبزپوش کند. در حالی، برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نقد داشته و قصد استیضاح همتی را دارند که از عمر دولت کنونی تنها ۶ماه میگذرد و هنوز به یک‌سال نرسیده است. به‌همین خاطر نمی‌توان ارزیابی دقیقی انجام داد و در این خصوص باید منتظر ماند. در راستای اهمیت موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و عملکرد او در بازار سهام،نظرسنجی از ۱۸۰ نفر از فعالان اقتصادی و مدیران بازار سرمایه در مورد عملکرد وزیر اقتصاد و اثر استیضاح او در این شرایط بر بورس انجام شد.
اقدامات ستودنی تیم اقتصادی دولت چهاردهم
در ابتدا باید عملکرد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد چهاردهم را بررسی کرد. به نظر بنده در دولت قبلی، بین وزیر اقتصاد و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هماهنگی وجود نداشت.
به عبارتی بازارسرمایه در آن زمان رها شده بود و در نهایت حقوق سهامداران خرد از بین رفت؛ همچنان هم آسیب این اقدامات ناگوار پابرجاست. بهعنوان مثال، زمانی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عشقی خواست تا اسامی فروشندگان ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ را اعلام کند، وی از این موضوع سر باز زد و در نهایت این اسامی اعلام نشد. از دیگر اقدامات مجید عشقی، همراهی نکردن با سایر نهادهای خودانتظام در جهت پیگیری حقوق سهامداران خرد بود.
در نتیجه در دولت سیزدهم بهره‌برداری از فضای بازار سرمایه انجام شد. اما در دولت چهاردهم بین همتی و صیدی و سایر مسوولان هماهنگی وجود دارد؛ در نتیجه تفاوت تیم اقتصادی در این دو دولت کاملا محسوس است. از این‌رو در شرایط حال حاضر می‌توان گفت با اختلاف، بین صیدی و عشقی تفاوت وجود دارد. همان‌طور که شاهد هستیم در حال حاضر شاخص کل بورس رشد داشته و بازارسرمایه تا حدوی بهبود یافته است. همچنین در این روزها به دلیل افزایش نرخ ارز شاهد استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم هستیم که به نظرم اقدامی اشتباه است و شخصا معتقدم این رفتار، نوعی فرافکنی در جهت پاک‌شدن صورت اصلی مساله محسوب می‌شود.
تغییر چهره، مرهم بازار نیست!
نیوشا شایان‌مهر: انتشار اخبار استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در روزهای اخیر موجب شده است تا برخی منتقدان، این تحولات را به مثابه کورسوی امیدی برای رهایی بازار سرمایه از وضعیت سخت کنونی بدانند. با این حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا صرفا تغییر یک‌چهره، نسخه نجات بورس است؟
براساس نظرسنجی انجام‌‌‌‌شده توسط «دنیای‌اقتصاد» از ۱۸۰ نفر از کارشناسان بورسی و اقتصادی، ۸۰درصد صاحب‌نظران بر این باورند که تغییر وزیر اقتصاد لزوما به بهبود چشم‌گیری در بورس منجر نخواهد شد؛ این در حالی است که تنها ۱۲درصد، این تغییر را روزنه‌‌‌ای برای تقویت بازار سهام میدانند. در همین حال، ۳۳درصد کارشناسان عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه بازار سهام را در سطح «متوسط» ارزیابی کرده و ۳۱درصد نیز آن را «ضعیف» دانسته‌‌‌‌اند.
چرا چهره‌ها چتر نجات بازار نیستند؟
دلیل نخست این است که وزارت اقتصاد در بخش مهمی از تصمیماتی که بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد، نقشی نداشته و نهادهای بالادستی و سایر دستگاه‌‌‌‌های دولتی تعیین‌کننده هستند. علاوه بر این، بورس ایران با چالشهای ریشه‌داری مانند نبود نقدینگی پایدار روبه‌روست.
از سوی دیگر، نوسانات شدید در سال‌‌‌‌های اخیر و اصلاح‌های فرساینده بازار و تصمیمات یک‌شبه موجب شده است تا اعتماد سهامداران بهشدت کاهش یابد. همین موضوع ضرورت انجام اقدامات بنیادین، شفافیت بیشتر و سیاستهای پایدار را دوچندان کرده تا سهامداران اطمینان پیدا کنند که تصمیمات اقتصادی دولت و سیاستگذاران در مسیری منسجم و بلندمدت تنظیم می‌شود. بنابراین، اگرچه استیضاح یا تغییر وزیر اقتصاد از منظر روانی ممکن است حاوی سیگنال‌‌‌‌هایی برای برخی از سرمایه‌گذاران باشد، اما اکثریت قاطع تحلیلگران معتقدند که مسیر بهبود بورس ایران صرفا با عوض شدن یک‌چهره در کابینه هموار نخواهد شد.
استیضاح همتی منصفانه نیست
در بازارسرمایه تنش‌هایی به وجود آمده است که در تلاش هستیم از ابزارهای حال حاضر برای بهبود بازارسرمایه استفاده کنیم. همچنین در حال حاضر بازار سهام دچار اصلاح شده که سهامداران را نگران کرده است، ولی زمانی که این اصلاح طولانی‌مدت شود، برای بورس مخرب خواهد بود.
در نظر داشته باشید که در مدت اخیر، ریسکها و تنشهای بین‌المللی بسیار افزایش یافته است و امیدواریم بتوانیم با بهبود بازار، کام سرمایه‌گذاران را شیرین کنیم. البته نهاد ناظر باید تدابیری در جهت رشد بازار داشته باشد؛ همچنین دولت چهاردهم معتقد است که بازارسرمایه ویترین اقتصاد خواهد بود.
در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد باید گفت که در حال حاضر زمان استیضاح همتی نیست؛ به‌جای این اقدام نمایندگان باید به وزیر اقتصاد کمک کنند تا به ثبات اقتصادی برسیم. با عمر پنجماهه دولت نمی‌توان عملکرد تیم اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد. به نظرم اقتصاد ایران به استراتژی نیاز دارد و ارزیابی عملکرد کوتاهمدت دولت خارج از انصاف است.
به عقیده بنده، وفاق ملی در بخش‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید ایجاد شود و تاکیدم بر این است که باید شرایطی فراهم شود تا به ثبات اقتصادی برسیم و البته این مباحث نباید در حد حرف باشد؛ باید تمامی این موارد اجرا شود.
نمره قابل قبول وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم
از قدیم گفته‌اند، بهترین رفاقت‌ها با دعوا شروع می‌شود و پس از دعوا، دوستی‌های عمیق، شکل گرفته است! حکایت عبدالناصر همتی با بازار سرمایه هم از این نوع است. زمانی که وزیر اقتصاد در جایگاه رئیس کلی بانک‌مرکزی بود و در جلسات شورای عالی بورس شرکت می‌کرد، کمتر کسی در بین بورسی‌ها پیدا می‌‌‌شد که او را از نوازش کلامی محروم کرده باشد. آن موقع فعالان بازارسرمایه معتقد بودند همتی همه هم و غمش را برای کنترل دلار گذاشته و بورس برایش اهمیتی ندارد.
وقتی سازمان بورس می‌خواست دامنه نوسان را در اسفند ۹۸ کاهش دهد، همتی را یکی از مخالفان آن معرفی کردند؛ هرچند آن روزها اهالی بورس هم در این موضوع با او هم‌نظر بودند! بورس از مرداد ۹۹ وارد یکی از دورههای رکود عمیق و طولانی خود شد و در دولت سیزدهم شرایط آن بدتر هم شد. بازگشت همتی به مدیریت اقتصادی کشور این بار در قامت وزیر و با رویکردی متفاوت همراه بود.
تغییر مدیریت ایران‌خودرو؛ اقدامی مثبت از همتی
همتی صدای درد و رنج سهامداران بورسی و وضعیت نابسامان بازارسرمایه را به‌خوبی شنید و متوجه شد که تداوم مدیریتش به بهبود شرایط بورس گره خورده است؛ اقدامات خوبی هم در دستور اجرا قرار داد که مهم‌ترین آنها شاید تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری در برخی بخش‌ها بود. همچنین تلاش جدی برای کاهش نرخ سود و آخری هم ورود به غائله تغییر مدیریت ایران‌خودرو و حمایت از بخش خصوصی برای برعهده گرفتن مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران و حتی خاورمیانه بود. بهطور کلی اقدامات همتی شرایط ریسکهای غیر‌سیستماتیک در بورس را تا حدی کنترل کرد و روزنه‌هایی از بهبود را برای شرکت‌های حاضر در بورس گشود. همچنین بورس که پس از غائله ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ و تعیین مخفیانه و محرمانه نرخ خوراک گاز بهشدت آسیب دیده بود، در شروع شش‌ماهه دوم امسال کمی بهبود پیدا کرد.
کاهش رانت با حذف اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد
پس از رفع قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ بهره، همتی دست روی یکی از چالشهای مهم بورس گذاشت و آن حذف اختلاف بین ارز نیمایی و بازار آزاد بود؛ کاری که هدف آن از بین بردن رانت این اختلاف قیمت بود. در این بین و با توجه به شرایط خاص کشور، تحریمها، تنشهای منطقه‌ای و کاهش فروش نفت، ممکن است نتایج یک‌سری اقدامات، در کوتاهمدت نمایان نشود.
انتظار تنش در بازار سرمایه با استیضاح وزیر اقتصاد
بیش از پنج‌ماه از حضور حجت‌الله صیدی در ساختمان سازمان بورس میگذرد. شاخص کل در این بازه حدود ۳۱درصد، دلار حدود ۵۶درصد و سکه بهارآزادی حدود ۸۸درصد رشد داشته است. مشخص است که رقابت سختی میان بازارسرمایه و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری رقیب در جریان بوده است.
به نظر میرسد آنچه در این رقابت تاکنون به کمک بازارسرمایه و صیدی آمده، خوش‌بینی به اثربخشی تلاش وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای افزایش شفافیت، کاهش ریسکها و صیانت از حقوق سهامداران با توجه به وقوف ایشان به تاثیر منفی عدم‌قطعیت‌‌‌های موجود در اقتصاد ایران بر بازارسرمایه بوده است.
ولی زمانی که سایه ریسک سیستماتیک بر بورس سنگینی می‌کند، خوش‌بینی اثرگذار نبوده و اعتماد به بازارسرمایه کمرنگ و کمرنگ‌‌‌تر می‌شود. اما در این میان سوال اینجاست که مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله وضعیت بازار ارز که بخش عظیمی از آن به تحریمها و بخش دیگر هم به مدیریت داخلی و تصمیمات ضد و نقیض در دورههای مختلف بازمی‌گردد، با استیضاح وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلسی که خود بهعنوان قانون‌گذار عامل بخش مهمی از رسیدن اقتصاد کشور به شرایط فعلی هستند، حل خواهد شد یا با برنامه‌‌‌ریزی برای برطرف کردن مشکلات ریشه‌‌‌ای مذکور در اقتصاد کشور؟
نبود ارتباط مستقیم بین تغییرات بازار ارز و عملکرد وزیر اقتصاد
همه میدانیم که موضوع ارز، ارتباط مستقیمی با عملکرد وزیر اقتصاد ندارد، ولی قطعا یکی از عوامل اثرگذار بر آن حفظ ثبات در اقتصاد کشور و جلوگیری از تنشهای اقتصادی داخلی است. بنابراین در شرایط فعلی با همدلی تمام ارکان حاکمیتی، برنامه‌‌‌ریزی برای اجرای راهکارهای اثرگذارتری از استیضاح وزیر اقتصاد در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز منطقی‌‌‌تر به نظر میرسد. همتی مدیر تازه‌کاری نیست، اکوسیستم اقتصاد را خوب می‌شناسد و کار در دولت و دردسرهای آن را خوب بلد است. در نتیجه برای نمره دادن به توان مدیریتی و عملکرد یک وزیر هم، پنج یا شش‌ماه، نه منطقی است و نه منصفانه؛ موضوعی که نمایندگان مجلس باید در ارزیابی‌های خود به آن توجه کنند.
دوره شکوفایی بازار سهام در دولت چهاردهم
در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، مدیریت بازار سرمایه ایران تحت هدایت عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شاهد تغییرات مثبت و تحولات چشم‌گیری بوده است. همچنین سیاستهای اتخاذشده در این دوره، با تاکید بر ثبات، شفافیت، توسعه زیرساخت‌‌‌های مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران، تاثیر بسزایی بر بهبود شاخص‌‌‌های بورس و افزایش جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاری داشته است.
از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره می‌توان به رشد قابل‌‌‌توجه ارزش بازار سرمایه اشاره کرد. طبق گزارش‌‌‌های رسمی، ارزش کل صنایع فعال در بورس ایران طی این مدت با رشدی معادل ۴درصد، از ۸,۷۰۸همت به بیش از ۹هزار همت افزایش یافته است. همچنین شاخص کل بورس در این دوره رشد ۸درصدی را تجربه کرده است که بیانگر بازدهی مثبت بازارسرمایه و رونق سرمایه‌گذاری در آن است.
شاخص هم‌‌‌وزن نیز که وضعیت کلی صنایع کوچک و متوسط را منعکس می‌کند، با افزایش ۷درصدی همراه بوده است و ارزش سهام بیش از ۷۰درصد از صنایع بورسی روند رو به رشدی را تجربه می‌کنند که ازین جمله می‌توان به صنعت محصولات چرمی با رشد ۳۶٫۷درصدی، گروه فنی و مهندسی با افزایش ۳۱درصدی و صنعت عرضه برق با رشد ۲۳٫۶درصدی اشاره کرد که در این مدت عملکرد درخشانی از خود نشان داده‌‌‌اند. این آمارها حاکی از مدیریت کارآمد بازارسرمایه در دولت چهاردهم و اجرای سیاستهای اصلاحی و نظارتی است که به تقویت زیرساخت‌‌‌های مالی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر شده است.
سیاستهای پایدار وزیر اقتصاد در بورس
سیاستهای اجرایی این دوره توانسته‌‌‌اند تا حد زیادی اعتماد عمومی را به بازار سرمایه بازگردانند. بااین‌‌‌حال، همچنان چالش‌‌‌هایی نظیر کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی وجود دارند که می‌توانند پایداری رشد بازارسرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهند. در این راستا، توسعه ابزارهای مالی نوین، گسترش بازار بدهی و بهبود زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند به تعمیق بازارسرمایه و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند. علاوه بر این، اجرای سیاستهای پایدار و بلندمدت برای کاهش وابستگی بورس به تصمیمات کوتاهمدت اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند باعث افزایش ثبات بازار شود.
عملکرد مثبت همتی در بازارسرمایه
در مجموع، می‌توان گفت اقدامات موثر صورتگرفته در این دوره، نقش کلیدی در بهبود شفافیت اطلاعات مالی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار بازار سرمایه داشته است. این سیاست‌‌‌ها نهتنها به افزایش کارآیی بازار منجر شده، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید و حمایت از رشد اقتصادی کشور فراهم کرده است. همچنین استمرار این روند، می‌تواند به تعمیق بازار مالی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.
آزمون وفاق در بهارستان
سیاست اصلاحات ارزی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را باید پاشنه‌آشیل او دانست؛ نه از این جهت که سیاست اشتباهی است که چه‌بسا اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از این سیاست حمایت کردند.
پاشنه‌آشیل او از آن جهت است که در نوک پیکان مافیا و رانت‌خواران بی‌شمار اقتصادی کشور قرار گرفت. آنهایی که جماعت اندک، بی‌‌‌سواد؛ اما پرهیاهویی را بر کرسی‌‌‌های پارلمان کشور دارند و با آنکه خود بانیان اصلی کلاف سردرگم اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی ناپایدار مردم کشورمان هستند، اما تریبون‌‌‌ها را با تفکرات پوپولیستی، غیرعلمی و بازی‌‌‌های ناجوانمردانه رسانه‌‌‌ای خود پر کرده‌‌‌اند.
جناح شکست‌خورده انتخابات که اتفاقا همواره بر طبل کاغذپاره بودن تحریمها کوبیده و در زمره بزرگ‌ترین کاسبان تحریم‌‌‌اند، همتی را مانع مستحکمی مقابل اهداف خود میدانند؛ چرا که او به کسی باج نمی‌‌‌دهد. هدف دیگرشان که در پس پرده استیضاح همتی پنهان شده، تضعیف دولت تازه شکل‌گرفته پزشکیان است.
این طیف که با اختلاف‌افکنی و ایجاد نارضایتی در میان مردم علاوه بر از میان برداشتن مهم‌ترین سد مقابل خود، یکی از مهم‌ترین ژنرال‌‌‌های رقیب انتخاباتی‌شان را نیز از او می‌‌‌گیرند تا دولتی را که روز تنفیذش مهم‌ترین دستوری که گرفت اصلاح اقتصادی بوده، تضعیف کرده و مردمی را که اندکی امیدوار شدهاند ناامیدتر کند.
انتظار بیثباتی در بازارهای مالی با استیضاح همتی
بازارهای ایران بهشدت به اعتماد وابسته‌‌‌اند؛ متغیری که طی این سال‌ها کم و کمتر شده و حتی می‌توان گفت از بین رفته است. همتی با سابقه‌‌‌اش در بانک‌مرکزی و صحبت‌‌‌های شفافش، تا حد زیادی توانسته است به لنگر اعتماد برای فعالای اقتصادی تبدیل شود؛ وقتی حرف از استیضاح به میان میآید، نخستین چیزی که ضربه می‌‌‌خورد همین اعتماد است. همتی در مدت کوتاهی که سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته با دست‌‌‌های بسته، در زمین سوخته تحریمها و مشکلات ساختاری در حال فعالیت است و استیضاحش نهتنها سیگنال خنده‌‌‌داری به جامعه بین‌الملل که بزرگ‌ترین جنگشان با کشور ما اقتصادی است می‌دهد، بلکه می‌تواند اقتصاد را در یک گرداب تازه بیندازد. استیضاح همتی را می‌توان آزمون عقلانیت در بهارستان دانست و اینکه چقدر نمایندگان با نگاهی خیرخواهانه و بدون تعصب موضوع را بررسی خواهند کرد. هیچ عقل منصفی در شرایط فعلی، استیضاح وزیر اقتصاد را به نفع کشور نمی‌‌‌داند. همچنین توقعات را باید متناسب با ظرف زمان و مکان و با سنجیدن شرایط بین‌الملل و مشکلات ساختاری کشور عاقلانه کرد.
تحولات مثبت بورسی در دولت چهاردهم
کارنامه مدیریت صیدی از زمان پذیرش تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، توام با نکات مثبت و تحولات بسیاری است. از اتفاقات مثبت می‌توان رشد بیش از ۳۰درصدی شاخص کل، تثبیت دامنه نوسان، شروع مجدد عرضههای اولیه، هماهنگی با وزارت اقتصاد به منظور ایجاد بازار ارز توافقی و به تبع آن بازگشایی نمادهای پتروشیمی در بازار را نام برد. ولی از مهم‌ترین اتفاق مثبت در کارنامه عملکرد شش‌ماهه ایشان، می‌توان به بازگشت اعتماد و ورود مجدد نقدینگی توسط اشخاص حقیقی و خرید سهام اشاره کرد که امید است با توجه به سیاستهای درست و منطقی در سال آتی ادامه داشته باشد. در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و تاثیر آن بر بازارسرمایه باید گفت که با وجود حمایتهای ایشان از بازارسرمایه، در ابتدا باید اولویت‌ها و چالشهای پیش‌روی بازار را شناسایی کرد.
دلیل اصلی استیضاح؛ دلایل سیاسی
به نظر بنده میزان نرخ بهره، ریسکهای سیاسی منطقه و نرخ دلار، اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه هستند. پس چنانچه این استیضاح موجب تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی شود، به‌مراتب تاثیر مضاعفی بر بازارسرمایه خواهد داشت تا برکناری وزیر اقتصاد؛ اگرچه به نظر میرسد این استیضاح بیشتر به دلایل سیاسی و با رهبری جریان حزب پایداری و نمایندگان آن که بهشدت مخالف دولت هستند، صورت گرفته است تا وزیر اقتصاد را بهعنوان مهره‌ای ناکارآمد به افکار عمومی معرفی کنند.
سیاستگذاران تصمیم‌گیرندگان اصلی نیستند
بازارسرمایه بیش از آنکه تابع منطق اقتصادی باشد، تحت‌تاثیر سیاستهای کلان دولت، تصمیمات اقتصادی و عوامل بیرونی نظیر نرخ بهره، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و نوسانات ارزی قرار دارد.
در صورتی که رئیس سازمان بورس از اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار باشد، بتواند قوانین شفاف و کارآمدی وضع کند، از مداخلات غیرضروری دولت جلوگیری کند و بازار را به سمت ساختار عادلانه‌‌‌تر هدایت کند، احتمالا در میان‌‌‌مدت شاهد بهبود شرایط خواهیم بود. با این‌‌‌حال، در عمل روسای پیشین این نهاد عمدتا نقش مجری سیاستهای بالادستی را ایفا کرده و تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده‌‌‌اند.
بنابراین، در صورتی که تغییر رئیس سازمان بورس با اصلاحات اساسی همراه نباشد، ازجمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش مداخلات مخرب در بازار، شفاف‌‌‌سازی مقررات، افزایش نقدشوندگی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد تاثیر این تغییر صرفا به ایجاد موج هیجانی کوتاهمدت در بازار محدود خواهد شد و شرایط مجددا به وضعیت پیشین بازخواهد گشت. با همین استدلال نمی‌توان در مورد عملکرد رئیس فعلی هم اظهارنظر کرد.
لطمه سنگین به بازار سهام با استیضاح وزیر اقتصاد
ابتدا فراموش نکنیم که ایجاد تغییرات و بهبود اوضاع، کاری یک‌شبه نیست و زمان‌بر خواهد بود. وزیر اقتصاد نقش کلیدی در هماهنگی سیاستهای اقتصادی و مالی کشور دارد؛ هرگونه تغییر در این سمت می‌تواند موجب وقفه یا کندی در اجرای سیاستهای مهم اقتصادی شود که ممکن است تاثیر منفی بر بازارسرمایه بگذارد. این مساله به‌خصوص در شرایطی که بازار با مشکلاتی مانند نرخ بهره بالا، تورم و نوسانات ارزی روبه‌روست، می‌تواند خطرآفرین باشد.
در حال حاضر، با توجه به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، استیضاح وزیر اقتصاد به نفع بازار نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش اعتماد و ایجاد بیثباتی شود؛ مگر آنکه این تغییرات با اصلاحات واقعی و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده همراه باشد. بهطور کلی تا زمانی که سیاستهای کلان اقتصادی و ساختاری کشور تغییر نکند، تغییرات مقطعی مانند استیضاح وزیر اقتصاد احتمالا تاثیرات پایدار و مثبتی بر بازارسرمایه نخواهند داشت.
بهبود عملکرد شرکت‌های بورسی؛ دستاورد وزیر اقتصاد
سازمان بورس سال‌هاست که شاهد تغییر روسای خود با تغییرات دولت‌ها بوده است و حجت‌الله صیدی در ۲۰شهریور ۱۴۰۳ به عنوان هفتمین رئیس سازمان بورس منصوب شد. وی یکی از مدیران باسابقه کشور در حوزه مالی و فعالیتهای تولیدی، سرمایه‌گذاری و بانکی است و تقریبا تمام عمر کاری خود را در شرکت‌های بورسی حضور داشته است. بنابراین بیش از هر رئیس سازمان دیگری به موضوعات شرکت‌ها و موضوعات بازارسرمایه تسلط دارد. وی برنامههای خود را بر افزایش کارآیی بازار، بهبود عملکرد شرکت‌ها و توسعه بازار سرمایه نهاده بود.
در شرایطی صیدی ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت که شرایط سیاسی خاصی بر کشور حاکم بود و شاهد کاهش شدید سود شرکت‌ها به دلیل قطعی گاز و برق و افزایش قیمت عوامل تولید بودیم؛ موضوعی که حاشیه سود شرکت‌ها را به نصف دوسال پیش از آن رسانده بود. همچنین قیمت دلار آزاد و نیما فاصله‌ای ۵۰درصدی یافته بود و عملا یک‌سوم درآمد شرکت‌ها به رانت ارزی تبدیل می‌شود.
اما اقدامات صورتگرفته سبب شده تا با اصلاح قیمت‌گذاری فروش برخی از صنایع و کاهش نسبی قطعی برق صنایع نسبت به سایر بخش‌ها سبب بهبود عملکرد و سودآوری شرکت‌ها شد. از سوی دیگر، تلاش‌ها در جهت حذف رانت ارزی، با اصلاح قیمت ارز همراه بود که خبر خوبی برای بازار بود و محرک رشد اخیر بازار سرمایه بوده است. در نهایت بازده ۳۷درصدی در چهارماه نخست حضور ایشان، بالاترین بازده در چهارماه ابتدایی حضور یک رئیس جدید محسوب می‌شود.
استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح بورس نیست
از نگاه نهادهای مالی و ناشران، روندهای مجوزات و ساختاری در سازمان بورس در دوران تغییر و پس از آن نهتنها توقف و چالشی نداشته، بلکه تسریع و تسهیل شده است.از سوی دیگر، یکی از ریسک‌هایی که اخیرا به بازارسرمایه تحمیل شده است، ریسک استیضاح وزیر اقتصاد است. با مطرح شدن آن و قوت گرفتن استیضاح، شاهد واکنش منفی بازار و کاهش شاخص بوده‌ایم.
همچنین باید توجه داشت که موضوعاتی مانند تورم و ارز در سمت بانک مرکزی است و قانونا و عملا ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد. از سوی دیگر، بسیاری از اقدامات در وزارت اقتصاد براساس قانون بودجه بوده و در بخش اجرایی نیز شاهد کمترین تغییرات در شرکت‌های زیر نظر وزارت اقتصاد در مقایسه با دولت‌های قبل بوده‌ایم. استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به صلاح بازار سرمایه نیست و ثبات مدیریت اقتصادی و ادامه برنامههای اصلاحی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
وزیر اقتصاد مقصر اصلی نیست
بازارسرمایه ایران چالشهای اقتصادی و سیاسی متعددی را پشت سر گذاشته و نتیجه مهم آن در این دوره متوالی، به‌خصوص در دوره ریاست عشقی، حذف اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران و تمایل آنها به سمت دیگر بازارهای مالی بوده است. با حضور صیدی و حمایت ایشان در کنار حمایت وزیر اقتصاد همتی از بازارسرمایه، گام‌های اولیه برای برگشت این اعتماد به بازارسرمایه برداشته شد، اما از طرفی این تمهیدات عاری از خطا نبود و از طرفی دیگر، از حمایت کلامی تا حمایت عملی فاصله بسیار است و این امر با گذشت زمان موجب بهبود بازار سهام تهران و بازگشت اعتماد سهامداران می‌شود.
بهعنوان مثال، در شرایطی که ارزش و عمق بازارسرمایه و سهام تهران کم است و دامنه نوسان محدود شد، تعدد عرضه اولیه‌ها لزومی ندارد یا اگر از حمایت عمیق از بورس تهران سخن به میان میآید، خواسته سهامداران، حمایت از روند شاخص کل بورس و سهام تهران نیست، بلکه تمهیداتی جهت بهبود عملکرد صنایع فعال در بازار سهام تهران است. همچنین عقیده وزیر اقتصاد جهت حمایت از بورس، تک‌نرخی کردن ارز و حذف دلار نیما و توجه به بازار توافقی بود که متاسفانه همچنان با روند حرکت سریع نرخ ارز بازار آزاد نسبت به روند حرکت نرخ پول ملی کشور، رانت ناشی از فاصله بین دلار توافقی و دلار آزاد برقرار است. بنابراین در این شرایط با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول، بازدهی برای شرکت‌های فعال در بازار سهام ایجاد نشد.
ضرورت شفافیت در بازارسرمایه توسط تیم اقتصادی دولت
از طرفی بازار در چهارماه ابتدایی حضور صیدی روند حرکت مثبت شاخص کل را تجربه کرد، اما این به معنی رشد پرتفوی سهامداران و رشد سودآوری شرکت‌ها نیست و شاخص کل هم معیار ارزیابی روند رشد یا افت بازار نیست که این از اشتباهات مدیریتی است. بنابراین با در نظر گرفتن رکود متوالی چند سال اخیر بازار و کاهش ارزش زمانی پول، حتی این روند مثبت شاخص کل هم به سهامداران و ارزش خواب پول آنها در این مدت رکود بازار کمکی نکرده است. صیدی باید این موارد بنیادی در بازار را در نظر بگیرد؛ نه صرفا بازار را سبز نگه دارد یا شاخص کل را موقتا بالا ببرد و با این عملکرد، سخن از کارآیی و شفافیت بازار به میان بیاورد. همچنین تصمیمات ایشان باید طوری در بازار موثر واقع شود که سهامداران بتوانند به‌راحتی به تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر کنند.
انتظارات بورسی از وزیر اقتصاد
در شرایطی که بازارسرمایه برای نوسان‌گیری و سهامداری کوتاهمدت جذاب باشد و ذات بازار سرمایه که سرمایه‌گذاری است روزبه‌روز کمرنگ شود، هنوز نمی‌توان گفت که عملکرد صیدی موفق بوده است. به عنوان مثال، بلاهایی که سر صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی، خودرو و… در زمان عشقی آمده، هنوز بلاتکلیف مانده است یا در شرایطی که هنوز دولت اقدام به انتشار اوراق با نرخ بهره بالا می‌کند، بورس به حمایت بیشتر مثل معرفی انواع صندوق‌ها و بازدهی آنها جهت آگاه‌سازی مردم برای تمایل به سرمایه‌گذاری در آن نیاز دارد که متاسفانه زمینه آگاه‌سازی مردم از این مسائل آموزشی کمرنگ است و در این زمان روند بازار هم متعادل منفی است یا انتظار می‌رود قانونی مدون برای حقوقی و ناظر و بازارساز با نظارت سهامداران منتشر شود که متاسفانه این مورد هم هنوز تداوم دارد و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد، می‌کند.
همچنین انتظار می‌رود دست ازمابهتران از نوسان‌گیری و سفته‌بازی در این بازار کوتاه شود که متاسفانه هنوز ادامه‌دار است و باز هم انتظار می‌رود مدیریت بیشتری بر نظم برگزاری مجامع سالانه و احترام به سهامداران اعمال شود که هنوز اوضاع در بیشتر مجامع مختل و شرم‌آور است.
اینها مواردی هستند که در جهت حمایت و بهبود بازار باید جدی گرفته شوند تا در این‌صورت بتوان عملکرد صیدی را مورد سنجش قرار داد، اما اگر بخواهیم بدی‌ها و خوبی‌ها را در کفه ترازو قرار دهیم، مهم‌ترین اقدامات صیدی در حوزه استقلال بازارسرمایه، پیگیری نرخ خوراک و دلار نیمایی و عمق‌دهی به بازار است که هنوز نیاز به تلاش بیشتری از طرف ایشان دارد.
مسیر استیضاح همتی اشتباه بود
از طرفی موضوع استیضاح همتی که این روزها همه جا صحبت آن به گوش میرسد، به‌ظاهر به دلیل عدم‌کنترل روند نرخ ارز توسط ایشان بوده است. به طور قانونی طبق ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، متولی تنظیم و مدیریت پولی و ارزی کشور، بانک‌مرکزی است نه ایشان! در این مسیر رویه ایشان هم صحیح نبوده است، ولی موضوع مهم اینجاست که حتی اگر مقصر اصلی همتی باشد، مشکل اصلا رشد نرخ دلار نیست؛ آنچه باید برای آن هیاهو شود و بحران اقتصاد کشور است، در حال حاضر کاهش ارزش ریال و تورم است؛ یعنی اساس موضوع را رها کرده و به حاشیه‌ها پرداخته‌اند.
در شرایطی که حضور همتی و تیم اقتصادی دولت در مقابله با ترامپ و مذاکرات پیش‌رو، اثربخش است، به نظر بنده نه وقت استیضاح ایشان است و نه موضوع اصلی روند رشد نرخ دلار آزاد است. همه میدانیم که مشکل اساسی تمام این بحران‌ها در کشور، نداشتن تعاملات بین‌المللی است که حل این مشکل، به خودی خود بقیه ریسکهای سیستماتیک موثر را نیز کم‌کم هموار می‌سازد. بنابراین به جای استیضاح ایشان باید فکری به حال باز کردن درهای این کشور برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی و رشد بازارسرمایه شود.
آدرس‌دهی غلط به بهارستان
در نظام اقتصادی کشور شاخص‌‌‌های کلان نظیر نرخ بهره، سیاستهای پولی، تراز تجاری و ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، موضوعاتی هستند که تعیین و مدیریت آنها نیازمند هماهنگی میان چند نهاد تخصصی است. بهعنوان مثال، بانک‌مرکزی مسوول تعیین نرخ بهره و سیاستهای مرتبط با آن است و این شاخص‌‌‌ها تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، تورمی و اعتباری مورد بررسی دقیق قرار می‌‌‌گیرند.
همچنین تراز تجاری کشور که نتیجه تعاملات تجاری بین‌المللی است، به عهده وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط با سیاستهای تجاری است و عوامل خارجی و رقابت جهانی نقش موثری در آن دارند. ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک ناشی از تحولات جغرافیایی و تغییرات در الگوهای قدرت جهانی است و مدیریت این ریسکها مستلزم همکاری میان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط است. مسوولیت‌‌‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار محدود به حوزه‌‌‌های تخصصی بازار سرمایه است.
این حوزه شامل تنظیم، نظارت و توسعه بازار سرمایه است تا بستر شفاف، منصفانه و پایداری برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. وظایف اصلی رئیس سازمان بورس عبارتند از:
تنظیم و تدوین مقررات بازار: ایجاد چارچوب‌‌‌های حقوقی و نظارتی به گونه‌‌‌ای که شفافیت، عدالت و رعایت قوانین در معاملات بورس تضمین شود.
حفظ و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران: نظارت دقیق بر فعالیتهای بازار به منظور جلوگیری از تقلب، فساد و سایر تخلفات و ارائه حمایتهای لازم.
تسهیل جذب سرمایه و رشد شرکت‌های بورسی: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی و حمایت از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه جهت توسعه و رشد اقتصادی.
آموزش و اطلاع‌‌‌رسانی: ارتقای سطح آگاهی فعالان بازار از طریق برنامههای آموزشی، انتشار اطلاعات و تحلیل‌‌‌های دقیق اقتصادی به گونه‌‌‌ای که بازار سرمایه مطلع و پویا باقی بماند.
هماهنگی با سایر نهادهای نظارتی: همکاری با بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط به‌منظور ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت ریسکهای موجود در بازار. بنابراین انتظارات از دخالت رئیس سازمان بورس در موضوعاتی مانند تعیین نرخ بهره، مدیریت تراز تجاری یا کنترل ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک که به حوزه‌‌‌های تخصصی سایر نهادها تعلق دارد نادرست است. تمرکز اصلی این مقام بر ارتقای عملکرد بازار سرمایه، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد فضایی مناسب برای جذب سرمایه و توسعه اقتصادی است. لذا در یک نگاه کلی و با معیار سنتی شاخص کل بورس که از زمان انتصاب ایشان در ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ تاکنون ۳۶درصد رشد داشته است و تلاش توسعه‌ای ایشان برای بزرگ شدن بازار سرمایه و حفظ نقدشوندگی بازار و شروع عرضههای اولیه، عملکرد رئیس سازمان بورس و وزیر افتصاد را می‌توان همسو و مثبت ارزیابی کرد.
در فضای موجود و عدم‌همراهی بانک‌مرکزی در تعدیل نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز و گسترش تحریمها و کاهش درآمدهای کشور ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد بسیار محدود است و طرح استیضاح وزیر اقتصاد آدرس غلط دادن است و این اقدام صرفا یک مانور سیاسی است که حاصلی جز به‌هم‌ریختن وضعیت اقتصاد کشور در شرایط پیچیده کنونی نداشته و همراستا با سیاستهای فشارحداکثری بیگانگان است و به‌قول معروف کشتی اقتصاد کشور را در این شرایط بدون ناخدا رها کردن اشتباه محض است.
اقدامات مفید در روزهای بحرانی
عملکرد صیدی بهعنوان رئیس سازمان بورس را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ عملکرد وی در زمینه‌‌‌هایی همچون تاکید بر ارزش دلاری بازار برای اولین بار در تاریخ ریاست سازمان، تعاملات تیم مدیریتی ایشان با دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، کاهش نرخ مالیات تولید، شرکت در جلسات بودجه سال ۱۴۰۴ و مدیریت دامنه نوسان در شرایط بحران سیاسی از اقدامات مثبت وی است.
عدم‌تغییر دامنه نوسان، عدم‌تغییر فرمول شاخص و حجم مبنا، فقدان تصمیم‌گیری مناسب در خصوص بازگشایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نداشتن برنامه مدون برای دو صندوق توسعه و تثبیت در خصوص تزریق نقدینگی به بازار برای حمایت از سهامداران، پابرجا بودن رفتارهای سلیقه‌‌‌ای ناظران بورس‌‌‌ها و اصرار شدید بر تداوم روند عرضههای اولیه در شرایط کاهش ارزش معاملات، از نکات منفی عملکرد ایشان است. در هر صورت در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران در انتظار برنامههای عملی برای ارتقای سطح بازار هستند. در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد باید در نظر داشت که استیضاح در شرایط بحران اقتصادی حاصل از اوج‌‌‌گیری تنشهای سیاسی، چالشهای فراوان در فروش نفت ناشی از اعمال و فشار تحریمها و اختلافات رانتی ناشی از فاصله میان ارز آزاد و توافقی مطرح شده است. ضمن اینکه مطابق با سخنان رهبری، دوره پنجماهه تصدی همتی در وزارتخانه فرصتی برای ارزیابی واقعی عملکرد وی فراهم نمی‌‌‌آورد.
ورود به بحران‌های دیگر استیضاح
عملکرد همتی از دیدگاه فعالان بازارسرمایه تا انتهای آذرماه و به واسطه مدیریت سامانه ارز توافقی و حمایت از بورس مثبت ارزیابی می‌شود، اما عدم‌تغییر سیاستهای بانک‌مرکزی در مواردی همچون افزایش نامناسب ارز توافقی، انتقال نقدینگی کشور به سمت بازارهای موازی و عدم‌کاهش نرخ بهره، از نقاط ضعف وی تلقی می‌شود. در شرایط کنونی، استیضاح همتی واقعیت‌‌‌های بحران اقتصادی کشور را تغییر نمی‌‌‌دهد و با توجه به ذهنیت وی مبنی بر کاهش فاصله ارز بازار آزاد و توافقی که از مهم‌ترین پارامترهای بنیادی رشد بازار می‌تواند باشد، شاید بتوان اذعان کرد که عدم‌تغییر همتی می‌تواند نتایج مطلوب‌‌‌تری نسبت به تغییر وی در بازارسرمایه در پی داشته باشد.