رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در تشریح مهم‌ترين ويژگي‌ها و رويكردهاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، با اشاره به نگاه واقع‌بينانه این لایحه و دوری از سياست‌هاي تورم‌زا، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ در راستای تقویت معیشت مردم تنظیم شده است.
مجید دهقانی‌زاده در گفتگو با جمعی از خبرنگاران با بیان اینکه بودجه سال آينده، انقباضي‌تر از سال‌هاي گذشته است، از جهت‌گيري دولت براي رشد اقتصادي ۸ درصدي در سال نخست اجراي برنامه هفتم سخن گفت و اظهار داشت: دولت در نظر دارد با پرهيز از استقراض از بانك‌ها و انتشار گسترده اوراق، رشد نقدينگي را در جامعه كاهش دهد تا منجر به مهار تورم شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به نگاه واقع‌بينانه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و دوری از سياست‌هاي تورم‌زا، تنظیم آن را در راستای تقویت معیشت مردم دانست و افزود: دولت در این لایحه در راستاي حمايت از معيشت و بهبود سطح رفاه مردم با انواع روش‌هاي غير تورمي، برنامه‌ها و اقدامات موثری را پیش‌بینی کرده است.
دهقانی‌زاده با تاکید بر اینکه دولت مردمی سیزدهم مخالف فشار مالياتي بر تمام مردم و توليدكنندگان و صاحبان كسب و كارهاي شفاف است، ، افزايش حدود ۵۰ درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه ۱۴۰۳ را از برنامه‌های دولت در راستای مبارزه با فرار مالياتي و شناسايي ماليات دهنده‌هاي جديد عنوان کرد.
وی اظهار داشت: این مهم ضمن کنترل کسری تراز عملیاتی بودجه موجب می‌شود تا دولت بخش بيشتري از درآمد ناشي از صادرات نفت و فروش اوراق را به طرح‌هاي عمراني اختصاص داد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در ادامه سخنان خود و در تشریح مهم‌ترين ويژگي‌ها و رويكردهاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، با اشاره به توجه ویژه دولت به بازسازي، نوسازي و تجهيز مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه زير‌ساخت‌هاي حمل‌ونقل و طرح‌هاي آب‌رسانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: در این لایحه از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال استفاده شده است.
دهقانی‌زاده از ارتقاي عدالت در پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان با بيشتر ديدن ضريب افزايش حقوق بازنشستگان به ميزان ۲ درصد بيشتر از شاغلان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دولت در این لایحه تسهيلات تكليفي قرض الحسنه براي اجراي موضوع‌هاي اجتماعي از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، قانون حمايت از حقوق معلولان، قانون جهش توليد دانش‌بنيان، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي سوق داده شده است.
وی در ادامه تشریح نكات مثبت و اميدآفرين لايحه بودجه ۱۴۰۳، به پیش‌بینی منابع و سازوكار اجرايي لازم براي حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي، حمايت از مشاغل خرد، خانگي و كارگاه‌هاي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي و مطابق ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، اشاره کرد و افزود: دولت در این لایحه ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل‌برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی اختصاص داده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تداوم پرداخت يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيك به گروه‌هاي مشمول و مدد‌جويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، تداوم پرداخت يارانه دارو، شير خشك و ملزومات مصرفي پزشكي، تداوم پرداخت يارانه نان و خريد تضميني گندم در سال ۱۴۰۳ ، كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات مصرفي پزشكي و شير خشك اطفال به يك درصد را از نكات مثبت و اميدآفرين لايحه بودجه ۱۴۰۳ نام برد.
دهقانی‌زاده از افزايش شفافيت بودجه از طريق ايجاد حساب واحد خزانه نزد بانك مركزي براي دستگاه‌هاي اجرايي و حذف حساب‌هاي فرعي نزد ساير بانك‌ها سخن گفت .و اظهار داشت: قرار است منابع مولدسازي به‌سوي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و تقويت رشد اقتصادي و اصلاح و شفاف‌سازي رابطه مالي دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه هدایت شود.
به گفته وی، پیشنهاد افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر ویژه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌آید.
لازم به ذکر است، براساس قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صورت دو بخش مجزا به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.
در مرحله نخست يا بخش اول لايحه بودجه، احكام بودجه به‌علاوه جداول كلان پيش‌بيني منابع بر مبناي عملكرد واقعي و قابل تحقق سال ۱۴۰۲، تهيه و تلاش شده است از بيش‌برآوردي يا كم‌برآوردي اعداد و ارقام پرهيز شود.
در تهيه جداول كلان بودجه براي اجتناب از كسري
متداول،ابتدا منابع قابل حصول با واقع‌نگري، بررسي و سپس مصارف در چارچوب آن تنظيم شده است.
اقلام مهمي مانند منابع مالياتي، مولدسازي دارايي‌ها، منابع نفتي و حقوق گمركي، به‌دقت و بر اساس عملكرد واقعي و تحقق‌پذير بررسي شده‌اند و از اين‌رو، لايحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرايانه‌ترين بودجه در سال‌هاي اخير است.
