به گزارش مرز اقتصاد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تشریح جزئیات تجلیل از ۴۵ برگزیده روز ملی صنعت و معدن، ضمن پرده‌برداری از آمارهای نگران‌کننده رشد منفی بخش مولد، خواستار پایان‌دادن به چرخه باطل مانع‌تراشی اداری، مهار مصرف غیرمجاز انرژی، حذف رشوه‌های نوین و بهره‌گیری ساختارمند از نخبگان صنعتی و دیپلماسی بازرگانی شد.
نشست خبری مهندس سیدعلی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با حضور اهالی رسانه در آستانه برگزاری آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد. این نشست فراتر از یک رویداد تشریفاتی، به تریبونی صریح برای نقد ساختارهای تصمیم‌گیری ناکارآمد، افشای ریشه‌های ناترازی انرژی، سقوط انگیزه سرمایه‌گذاری و واکاوی راهکارهای علمی برون‌رفت از رکود صنعتی تبدیل گردید.
جزئیات آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در یزد
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اعلام اینکه آیین تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان در شامگاه ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود، اظهار داشت: این مراسم با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی، از جمله رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، برپا خواهد شد و پیش از مراسم اصلی، نشست تخصصی و مستقیم فعالان برگزیده با تصمیم‌گیران ملی جهت طرح بی‌واسطه موانع تولید برگزار می‌گردد.
وی درباره شیوه سنجش و انتخاب برگزیدگان افزود: ارزیابی‌ها بر پایه خوداظهاری دقیق واحدها در شاخص‌های رشد تولید، فروش، بهره‌وری، نوآوری و صادرات انجام شده است. در نهایت ۴۵ برگزیده شامل واحدهای نمونه صنعتی، کارآفرینان جوان و بانو، واحدهای فناور، پیشکسوتان، واحدهای مهرورز حامی نیروی کار و برای نخستین‌بار تشکل‌های برتر صنعتی استان مورد تجلیل قرار می‌گیرند.
پارادوکس نقدینگی، سیاست‌های انقباضی و سقوط سرمایه‌گذاری
مهندس کلانتر با اشاره به چندبرابر شدن نیاز نقدینگی صنایع ناشی از تورم مزمن گفت: سیاست‌های انقباضی شبکه بانکی به بهانه کنترل تورم، واحدهای تولیدی را در تنگنای شدید قرار داده است؛ در شرایطی که سهم تسهیلات بانکی از تأمین سرمایه پروژه‌ها به کمتر از ۲۰ درصد تنزل یافته، سرمایه‌گذار باید ۸۰ درصد آورده نقدی داشته باشد که این موضوع در مقایسه با بازارهای غیرمولد، توجیه اقتصادی تولید را از میان برده است.
وی با ارائه آمارهای رسمی از وضعیت نامساعد تشکیل سرمایه خاطرنشان کرد: رشد منفی ۵.۲ درصدی بخش صنعت و معدن بدون نفت و افت ۸ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در کنار کاهش شدید صدور جوازهای تأسیس، زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و تولید است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری مولد سودآور نشود، چرخ کارخانه‌ها روان نخواهد چرخید.
بحران ناترازی انرژی و اتلاف منابع در غیاب فناوری روز
این فعال باسابقه صنعتی با نقد کمبود زیرساخت‌های حیاتی تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق و گاز خسارات جبران‌ناپذیری به خطوط تولید وارد کرده است. وی با اشاره به مصرف نزدیک به ۴۰۰۰ مگاوات برق توسط مزارع غیرمجاز رمزارز، آمادگی خانه صمت را برای شناسایی فنی و تخصصی این واحدهای زیرزمینی اعلام کرد تا بار ناترازی به دوش صنایع شفاف و اشتغال‌زا نیفتد.
کلانتر با اشاره به بایگانی‌شدن طرح‌های بهره‌وری در راهروهای اداری یادآور شد: سال‌ها پیش طرح جامع کاهش مصرف گاز در صنعت لعاب با همکاری فناوران برتر بین‌المللی تدوین شد که مصرف سوخت را به یک‌سوم می‌رساند، اما به دلیل ارزان‌بودن سوخت در آن زمان نادیده گرفته شد؛ اکنون نیز پروپوزال اصلاح مصرف برق صنعت فولاد ارائه شده و نیازمند اراده عملی مسئولان برای اجراست.
ضرورت شفافیت، نفی بوروکراسی و پاسخگویی مدیران
رئیس خانه صمت یزد با تأکید بر لزوم اجرای کامل بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیرامون شفاف‌سازی اظهار داشت: مسیر تولید در سایر کشورها هموار است، اما در کشور ما ابتدا با قوانین خلق‌الساعه و موازی‌کاری مانع ایجاد می‌شود و سپس برای عبور از آن، کارگروه‌های متعدد تشکیل می‌گردد. ایده پنجره واحد نیز متأسفانه در حد شعار باقی مانده و زمان فعال اقتصادی در پیچ‌وخم استعلام‌ها تلف می‌شود.
وی با انتقاد شدید از مصونیت تصمیم‌گیران دولتی در برابر خطاهای استراتژیک گفت: چطور ممکن است دستگاه مالیاتی برای مبالغ جزیی سال‌های گذشته فعال بخش خصوصی را بازخواست کند، اما هیچ مدیری بابت صدور ده‌ها مجوز بدون تأمین زیرساخت آب و برق در مناطق خشک پاسخگو نباشد؟ اگر مدیران بابت تصمیمات غلط بازخواست می‌شدند، بوروکراسی مانع‌تراش مهار می‌گردید.
لزوم دیپلماسی اقتصادی، مشورت‌پذیری و مطالبه‌گری رسانه‌ای
کلانتر تعامل اقتصادی با جامعه جهانی را پیش‌شرط انکارناپذیر توسعه دانست و افزود: بازسازی آسیب‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده حتی در بهترین شرایط نیازمند زمان و برقراری مبادلات آزاد پولی و بانکی است. صنایع بدون دسترسی به بازارهای جهانی، مواد اولیه رقابتی و فناوری روز نمی‌توانند مزیت رقابتی پایدار داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت ۲۳ انجمن تخصصی صنایع همگن یزد برای مشورت‌دهی به حاکمیت، از رسانه‌ها خواست تا نقش مطالبه‌گری حرفه‌ای خود را ایفا کنند: اهالی رسانه نباید به پوشش جلسات تشریفاتی بسنده کنند، بلکه باید با ایجاد ستون‌های کارشناسی، وعده‌های مسئولان را تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری نمایند و اجازه ندهند فاصله میان جامعه و تولیدکنندگان با شایعات پر شود.
واکاوی و تحلیل عمیق و فنی :
اول: معماری انتخاب برگزیدگان؛ عبور از فرمالیسم و تمرکز بر بهره‌وری واقعی
فرایند ارزیابی صنایع برای گزینش واحدهای برتر در روز ملی صنعت و معدن، الگویی قابل اتکا از مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در ارزیابی شایستگی است. تمرکز بر شاخص‌های ترکیبی شامل رشد فروش، صادرات غیرنفتی، توسعه فناوری و حفظ نیروی کار در اوضاع نامساعد اقتصادی، داوری را از معیارهای ذهنی و سفارش‌های اداری به سمت شایسته‌سالاری سوق می‌دهد.
ورود متغیرهای مرتبط با سرمایه انسانی نظیر توجه به واحدهای مهرورز و کارآفرینان جوان، افق نگاه تشکل‌های صنعتی یزد را به سمت مسئولیت اجتماعی و جانشین‌پروری نشان می‌دهد. پایش عملکرد در بستر ۲۳ انجمن تخصصی، داده‌ها را با واقعیت کف کارگاه‌ها همسو کرده و اعتبار نمادین این جوایز را نزد جامعه صنعتی ارتقا می‌بخشد.
بااین‌حال، چالش پایدار این فرآیندها، محدود ماندن بازخوردها به یک روز خاص در سال است. تبدیل شاخص‌های داوری این رویداد به یک نظام پایش دائمی در طول سال، می‌تواند سامانه‌ای شفاف برای ارزیابی رتبه‌بندی اعتباری، مالیاتی و تسهیلاتی بنگاه‌ها پدید آورد و انگیزه ارتقای استانداردها را نهادینه کند.
دوم: سیاست‌های انقباضی پولی؛ شکاف فزاینده میان مهار تورم و تأمین سرمایه در گردش
سیاست بانک مرکزی در محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها اگرچه با هدف مهار نقدینگی و تورم طراحی شده، اما در غیاب کانال‌های تخصیص هدفمند، بیشترین ضربه را به بخش مولد وارد آورده است. در شرایطی که تورم تولیدکننده و جهش نرخ ارز نیاز به نقدینگی را چندین برابر کرده، انسداد تسهیلات، جریان مالی کارخانه‌ها را فلج کرده است.
کاهش سهم مشارکت سیستم بانکی از تأمین مالی پروژه‌ها به زیر ۲۰ درصد، پارادوکس مهلکی در اقتصاد ایران پدید آورده است. در این حالت، سرمایه‌گذار ناچار به تأمین ۸۰ درصد سرمایه به صورت نقدینگی مستقیم است؛ این در حالی است که بازدهی کوتاه‌مدت بازارهای نامولد بسیار بیشتر از صنعت بوده و این ناترازی سود، سرمایه‌ها را از کارخانه‌ها فراری می‌دهد.
حل این گره کور مالی نیازمند گذار از روش‌های سنتی پرداخت وام به سازوکارهای نوین تأمین مالی نظیر زنجیره تأمین مالی، اوراق گام و ابزارهای بازار سرمایه است. تا زمانی که هزینه پول برای بخش بازرگانی نامولد و صنایع تولیدی یکسان باشد، سیاست انقباضی صرفاً به تعمیق رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌انجامد.
سوم: اقتصاد سیاسی ناترازی انرژی و انباشت فرسودگی ماشین‌آلات
ناترازی گسترده در عرضه برق و گاز، پرده از بحران عدم سرمایه‌گذاری زیرساختی طی دو دهه اخیر برداشته است. قطعی برق تابستانه و محدودیت گاز زمستانه، صنایع را با افت ظرفیت و عدم‌النفع سنگین مواجه کرده است، در حالی که این واحدها موظف به پرداخت بهای تمام‌شده و هزینه‌های ثابت بدون هیچ‌گونه جبران خسارت هستند.
مسئله فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز با مصرف چند هزار مگاواتی، نشانه‌ای آشکار از ضعف نظارت فنی و بهره‌برداری ناعادلانه از یارانه انرژی است. اینکه بار این کمبودها مستقیماً به دوش کارخانه‌های دارای پروانه و اشتغال شناسنامه‌دار بیفتد، عدالت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار می‌سازد.
در سوی دیگر، تکنولوژی خطوط ذوب و کوره در بسیاری از صنایع یزد به دلیل فرسودگی، چندین برابر میانگین جهانی سوخت مصرف می‌کند. عدم وجود مشوق‌های مالیاتی برای نوسازی خطوط و بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی انرژی، صنایع را در تله مصرف بالای سوخت و بهره‌وری پایین حبس کرده است.
چهارم: آسیب‌شناسی طرح‌های بهره‌وری و خلأ حکمرانی فناورانه
بی‌توجهی به طرح‌های کارشناسی‌شده‌ای نظیر پروژه بهینه‌سازی مصرف گاز در صنعت لعاب و سرامیک، نمایانگر فقدان چشم‌انداز استراتژیک در نظام مدیریت انرژی کشور است. هنگامی که پژوهش‌های علمی بین‌المللی توانایی کاهش دوسومی مصرف سوخت را اثبات می‌کنند، بایگانی کردن آن‌ها نشان‌دهنده حاکمیت کوتاه‌مدت‌نگری بر تصمیم‌گیری‌هاست.
انرژی ارزان در دهه‌های گذشته نوعی توهم وفور منابع ایجاد کرده بود که مانع از تخصیص بودجه به اصلاح فرایندهای احتراق و بازیافت حرارتی شد. امروز که بحران ناترازی کشور را فراگرفته، هزینه به‌روزرسانی همان ماشین‌آلات به دلیل تورم ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی چندین برابر شده است.
پروپوزال‌های ارائه‌شده از سوی انجمن‌های تخصصی، نظیر بسته پیشنهادی اصلاح مصرف برق در صنایع فولادی، آزمونی دوباره برای ساختار حکمرانی است. دولت باید به جای رویکرد پلیسی در قطع انشعابات، مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی را برای ارتقای راندمان مصرف انرژی صنایع اجرایی سازد.
پنجم: توهم پنجره واحد و تحمیل هزینه‌های پنهان بوروکراسی
پنجره واحد صدور مجوزها که قرار بود نقطه پایانی بر سرگردانی سرمایه‌گذاران باشد، در عمل به لایه‌ای جدید از بوروکراسی الکترونیک تبدیل شده است. فرآیندهای طولانی اخذ استعلام از نهادهای ناظر، دوره خواب سرمایه را به شکلی فرسایشی افزایش داده و طرح‌های تولیدی را قبل از راه‌اندازی با عدم توجیه مالی روبرو می‌کند.
مدیریت اداری بدون پایبندی به شایسته‌سالاری و انتصاب مدیران غیرمتخصص در رأس دوایر تصمیم‌گیر، زمینه تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات را فراهم کرده است. فعال صنعتی به جای تمرکز بر زنجیره تأمین و بازار صادراتی، عمده انرژی سازمانی خود را صرف پیگیری پرونده‌های معطل‌مانده در کارگروه‌های گوناگون می‌کند.
برای شکستن این بوروکراسی مانع‌تراش، اجرای بی‌قیدوشرط مصوبات حذف امضاهای طلایی و تعیین ضمانت اجرای کیفری و مالی برای تأخیر در پاسخ به استعلامات ضروری است. تا زمانی که ساختار اداری در قبال فرصت‌سوزی پاسخگو نباشد، تعدد کارگروه‌های تسهیل صرفاً نمادی از ناکارآمدی بوروکراتیک خواهد بود.
ششم: فقدان پاسخگویی حاکمیتی و پیامدهای اکولوژیک تصمیمات اشتباه
یکی از بارزترین نابرابری‌های ساختاری، عدم توازن در پاسخگویی میان دولت و بخش خصوصی است؛ بنگاه تولیدی تحت سخت‌گیرانه‌ترین نظارت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تعزیراتی قرار دارد، اما مدیران دولتی پس از صدور مجوزهای نامتوازن و فاقد ارزیابی زیست‌محیطی هیچ بازخواستی نمی‌شوند.
صدور بیش از صد مجوز برای صنایع انرژی‌بر و آب‌بر در اقلیم شکننده و کم‌آب یزد، نمونه‌ای عینی از عدم آمایش سرزمینی و بی‌مسئولیتی سیاستی است. این تصمیمات نسنجیده نه تنها سفره‌های زیرزمینی را تهی کرده، بلکه اکنون مدیران فعلی را در توزیع برق و گاز با چالشی لاینحل مواجه ساخته است.
حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که دادستانی و نهادهای محاسباتی مفهوم «ترک فعل» و «تصمیم غیرکارشناسی» را وارد ادبیات حقوقی کنند. مسئولانی که بدون تضمین زیرساخت‌های بالادستی مجوز تأسیس صادر کرده‌اند، باید در قبال بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از آن پاسخگوی افکار عمومی باشند.
هفتم: دیپلماسی تجاری و تنگنای انزوای پولی و لجستیکی
تأکید بر لزوم توسعه مناسبات جهانی بازتاب‌دهنده واقعیت بازار در شرایط پیچیده بین‌المللی است؛ محدودیت در برقراری اعتبارات اسنادی، موانع حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی، هزینه‌های سربار سنگینی بر زنجیره تأمین تحمیل کرده و قدرت رقابت را از صادرات غیرنفتی سلب کرده است.
سیاست‌های سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی و برخورد یکسان با صادرکنندگان خرد و غول‌های دولتی، انگیزه بنگاه‌های متوسط برای ارزآوری را تضعیف کرده است. تمرکز نظارت‌ها بر بخش خصوصی شفاف در حالی است که کانال‌های بزرگ خروج سرمایه نیازمند شفافیت و رسیدگی عاجل هستند.
خروج از این بن‌بست مستلزم درک پیوند تفکیک‌ناپذیر اقتصاد ملی با زنجیره‌های ارزش جهانی است. بهره‌گیری از مشاوره‌های توسعه و تدوین الگوهای نوین تجاری مانند تهاتر پیشرفته و استفاده از بانکداری منطقه‌ای می‌تواند به عنوان مسکن‌های کوتاه‌مدت، تاب‌آوری تولید را تا گشایش‌های سیاسی حفظ کند.
هشتم: رسانه‌های تخصصی؛ رکن مفقوده در پایش و شفافیت اقتصادی
گلایه از پوشش‌های خبری تشریفاتی، هشداری نسبت به دور شدن رسانه‌ها از رسالت دیده‌بانی عمومی است؛ انتشار تصاویر رسمی و رپرتاژهای تبلیغاتی بدون نقد ساختاری، فاصله عمیقی میان جامعه، تولیدکنندگان و نهادهای حاکمیتی پدید آورده است.
خلاء رسانه‌های تخصصی و پرسشگر سبب شده تا شایعات بی‌پایه در افکار عمومی جولان دهند و مسائل واقعی تولید در هیاهوهای غیرفنی پنهان بماند. مطالبه‌گری مداوم و پیگیری تعهدات مدیران تا زمان رفع موانع، وظیفه ذاتی جامعه رسانه‌ای برای بهبود فضای کسب‌وکار است.
تشکیل صفحات ثابت تحلیلی، مناظره‌های رو در روی نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی، و پایش مستمر مصوبات کارگروه‌های دولتی توسط رسانه‌ها، می‌تواند ضمانت اجرایی تصمیمات را بالا برده و از انفعال مدیران در برابر چالش‌های اساسی جلوگیری نماید.
جمع‌بندی جامع و راهبردی
سخنان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد تصویری شفاف از پارادوکس‌های بخش تولید در ایران امروز است؛ بخشی که میان فشار تورمی، انقباض اعتباری شبکه بانکی، فرسودگی ماشین‌آلات و بحران مزمن ناترازی حامل‌های انرژی گرفتار شده است. حل این ابرچالش‌ها نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی، پایان‌دادن به بوروکراسی موازی، مبارزه بی‌امان با فساد اداری از طریق اجرای شفافیت و بازتعریف دیپلماسی بازرگانی است. عبور از شرایط شکننده کنونی تنها زمانی ممکن خواهد شد که حاکمیت به جای مداخله دستوری، جایگاه مشورتی ۲۳ انجمن تخصصی را به رسمیت بشناسد و راه را برای فعالیت آزادانه و رقابت‌پذیر بخش مولد هموار سازد.