به گزارش مرز اقتصاد
جلسه تنظیم بازار استان با حضور دکتر بابایی استاندار، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد که آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی، نحوه تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم و گسترش بازارچه میوه و تره بار و تامین میوه باکیفیت و ارزان قیمت به مردم و همچنین راهکارهای کنترل نوسانات قیمتی مورد بررسی قرار گرفت.
بابایی استاندار یزد در این جلسه با اشاره به شرایط حساس و ویژه اقتصادی کشور اظهار داشت: در مقطع کنونی، حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم از مهمترین اولویت های مدیریت استان است و همه دستگاههای متولی حوزه اقتصاد باید با هم افزایی، هماهنگی مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت ها، وظایف خود را به درستی انجام دهند و همچنین بازدارندگی جریمه تخلف گران‌فروشی و احتکار در بازار کالا و میادین میوه و تره‌بار استان گفت: منافع شخصی در میادین میوه و تره بار یزد نباید بر منافع مردم ارجحیت داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و تشدید نظارتها در قالب قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار افزود: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار که در سراسر کشور در حال اجراست، دستگاه های مسئول حتی مدیران و روسای ادارات باید با رصد مستمر بازار، مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و برخورد قاطع با تخلفات، اجازه ندهند برخی سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، موجب التهاب در بازار و نگرانی مردم شوند و همچنین خواستار تسریع در تصمیم گیری ها و اجرای دقیق مصوبات این جلسه به منظور تسهیل شرایط زندگی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه شد.
در ادامه این نشست، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد با ارائه گزارشی از اقدامات رسیدگی به پرونده ها و گشت های مشترک با دستگاه های نظارتی، بر آمادگی کامل این دستگاه برای برخورد با متخلفان اقتصادی تأکید کرد و گفت: نظارتها بر فرآیند تولید، توزیع و عرضه کالاها در سطح استان به صورت مستمر و هدفمند تشدید شده است و پرونده های ارسالی از سوی دستگاه های ناظر در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی میشود.
نوروزی با هشدار به سودجویان و اخلالگران بازار تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان یزد با همکاری سایر دستگاه های نظارتی، در چارچوب قانون، مجازات های اشد را برای متخلفان، محتکران و سوءاستفاده کنندگان از شرایط بازار اعمال خواهد کرد و در این زمینه هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، حفظ ثبات بازار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد آرامش روانی در جامعه است و این مسیر با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.