به گزارش مرز اقتصاد و به نقل از خبر آنلاین
در نشست علنی امروز- دوشنبه ۱۶ مرداد- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان بامواد ۲۳،۲۲ و ۲۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲۲ این طرح آمده است:به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی خزانه و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی و حق بیمه و جرایم مربوطه بپذیرند.
بر اساس ماده۲۳: شورا مکلف است دستورالعمل توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روش ها و تامین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تصویب این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۲۴ بدین شرح است:در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب – ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز پروژه در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن، مطابق قرارداد است.