به گزارش مرز اقتصاد و به نقل از خبر آنلاین
«حسن رضایی پور» (دوشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مبنای قیمتگذاری بر اساس ارز مرکز مبادله طلا و ارز را تصمیم درستی خواند و اعلام کرد: اثرات این تصمیم میتواند در بازارهای مختلف مشاهده شود.
وی اعلام کرد: تشکیل صفهای خرید درحالیکه کالا با قیمت آزاد در بازار وجود دارد، نشانه توزیع رانت و خارج شدن مواد اولیه از چرخه تولید و انبار آن است.
رضایی پور تاکید کرد: همین موضوع باعث تبدیل شدن مواد اولیه صنایع به کالای سرمایهای میشود و با کاهش تولید، بازار از محصول نهایی خالی شده و اثرات آن به شکل تورم در جامعه نمایان خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حتی اگر این فرض اشتباه باشد، کالای تأمین شده با قیمت بازار، توجیه تولید و عرضه محصول نهایی به قیمت تعیین شده بر مبنای ارز ترجیحی را از بین برده و بازار باز هم خالی از تولید میشود.
وی افزود: این اتفاق بارها و بارها طی سالیان گذشته رخ داده و هرچقدر فاصله قیمت ارز ترجیحی با بازار بیشتر شود شاهد ظهور سلاطین در بازارهای مختلف خواهیم بود.
رضایی پور ادامه داد: آنچه که مسلم است و دیگر قابل آزمایش نیست این است که بازار دستور پذیر نیست و هر گونه مداخله در بازار صرفاً مُسکن مقطعی بوده و آثار زیانبار آن در سالهای بعد با شدت بیشتری نمایان میشود.
این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه کشور به لحاظ مواد اولیه مشکلی ندارد، اظهار داشت: صنایع در سالهای اخیر به دلیل ناتوانی در تأمین و قیمتگذاری محصولات تولیدی با ظرفیتهای بسیار کم و با زیان اقدام به تولید میکردند که اثر آن در صورتهای مالی صنایع حاضر در بورس گزارش شده است.
وی گفت: از طرفی افراد سودجو با رانتهای مختلف مواد اولیه را با قیمتگذاری اشتباه تصاحب کرده و چندین برابر تولیدکننده بدون هیچ زحمتی سود بردهاند.
رضاییپور خاطرنشان کرد: قیمتگذاری بر مبنای ارز مرکز مبادلهای اگرچه باز هم با بازار آزاد فاصله دارد؛ اما تقاضای سفتهبازی کالاهای مشمول را پایین آورده و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را تسهیل کرده و تولید را افزایش میدهد و با فزونی عرضه در بازار میتواند نیاز منطقی را برآورده کند.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این تصمیم ضمن سود منطقی کمک کننده به کنترل تورم خواهد بود، افزود: در این حالت صاحبان سرمایه به جای سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای (که بعضاً در این بین کالاهایی که به دلیل کمبود در بازار به اشتباه در دسته کالاهای سرمایهای جا خوش کرده بودند از جمله خودرو و لوازم بادوام) تشویق به سرمایهگذاری در تولید از طریق روشهای تعریف شده اقتصادی میشوند و در این حالت میتوان امیدوار بود سرعت رشد نقدینگی کنترل یا در جهت رونق تولید استفاده شود که اثرات تورمی را کنترل خواهد کرد.
وی با اعلام اینکه نکته حائز اهمیت در این بین، ثبات تصمیمگیری و قانونگذاری است که احتمالاً با خلع ید ذینفعان از تفاوت قیمت با جو رسانهای یا طرق دیگر سعی در بر هم زدن این تصمیم خواهند داشت، گفت: صیانت از تصمیم درست باید در دستور کار تشکلها، نهادها و دستاندرکاران اقتصادی کشور قرار گیرد که سرمایهگذار حداقل برای یک برنامه میانمدت، قدرت پیشبینی، برنامهریزی، تولید و بازاریابی فروش داشته باشد.