رشد ۳۵% درآمدهای مالیاتی در بهار در حالی ثبت شد که تورم از ۵۰%فراتر رفته و مالیات تولیدکنندگان۲۵%افزایش یافت.
به گزارش مرز اقتصاد به نقل ازخبرگزاری تسنیم، تازهترین آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد روند وصول مالیات در سال جاری، با وجود رشد اسمی درآمدها، از کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم رکود تورمی میتواند تحقق منابع مالیاتی پیشبینیشده در قانون بودجه را با چالش مواجه کند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برآوردها از نرخ تورم، رقمی بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد؛ موضوعی که بیانگر کاهش رشد واقعی مالیاتستانی نسبت به افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
از سوی دیگر، مالیات اشخاص حقوقی، شرکتها و واحدهای تولیدی تنها ۲۵ درصد رشد داشته که نهتنها کمتر از نرخ تورم، بلکه پایینتر از رشد کل درآمدهای مالیاتی است. این آمار نشان میدهد بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش فشار بر تولیدکنندگان تأمین نشده و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است در شرایط دشوار اقتصادی، سیاستی حمایتی را در قبال بنگاههای اقتصادی دنبال کند.
در همین زمینه، موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: «رویکرد سازمان در شرایط دشوار اقتصادی، همراهی با فعالان اقتصادی و جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف بر بخش تولید است؛ کمااینکه رقم وصولی مالیات در سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط کشور نسبت به سالهای گذشته به ۹۲ درصد رسید.»
بررسی ارقام بودجه نیز نشان میدهد تحقق منابع مالیاتی در سال جاری با چالشهایی همراه است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، درآمد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در مجموع ۲ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان (همت) پیشبینی شده است؛ به این معنا که دولت باید به طور متوسط در هر فصل حدود ۷۱۳ همت درآمد مالیاتی کسب کند.
درآمد مالیاتی دولت در بهار امسال ۴۰۳ همت
با این حال، گزارشهای سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در بهار امسال ۴۰۳ همت بوده است. هرچند این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد، اما کمترین نرخ رشد سالانه درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر محسوب میشود.
به گزارش تسنیم، کاهش رشد واقعی درآمدهای مالیاتی را میتوان نشانهای از تعدیل فشار مالیاتی بر اقتصاد در شرایط رکودی دانست. از سوی دیگر، این روند میتواند تحقق کامل منابع پیشبینیشده در قانون بودجه را با دشواری مواجه کند.
در صورت تداوم رکود تورمی و کاهش سرعت رشد درآمدهای مالیاتی، احتمال افزایش فاصله میان عملکرد واقعی و ارقام مصوب بودجه وجود دارد؛ موضوعی که میتواند کسری بودجه دولت را تشدید کرده و وابستگی به ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد. از این رو، حفظ تعادل میان حمایت از تولید، تأمین درآمدهای پایدار دولت و کنترل کسری بودجه، یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری مالی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.