به گزارش مرز اقتصاد
همزمان با هفته وقف، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراه معاون امور املاک و رئیس اداره بازرسی اداره کل ، با سفر به اردکان، روند صدور اسناد مالکیت اراضی موقوفه و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را در این شهرستان مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد یزد ، این سفر که با هدف تسریع در تعیینتکلیف وضعیت ثبتی موقوفات انجام شد، بر اولویتبندی اسناد دستگاههای دولتی متمرکز بود.
در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت پروندههای مشمول «قانون تعیین تکلیف» و اسناد روستایی، بر رفع موانع موجود در صدور اسناد اراضی کشاورزی و املاک تحت مدیریت راه و شهرسازی تأکید شد.
اولویتبخشی به موقوفات در سایه قانون الزام
مدیرکل ثبت اسناد استان یزد در این نشست با اشاره به مصوبات «قرارگاه شهید صدوقی» و کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام، اعلام کرد که ساماندهی اسناد موقوفات، یکی از ارکان اصلی در کاهش چالشهای ثبتی اردکان است.
مهدی اقبال تصریح کرد: تکلیفِ قانونی دستگاهها برای مستندسازی اموال غیرمنقول، فرصتی استثنایی برای تثبیت مالکیت موقوفات است و هیچگونه تعلل در این مسیر قابل پذیرش نیست.
نظارت بر عملکرد واحدهای ثبتی
در این برنامه، علاوه بر بررسی مشکلات موردی پروندههای ثبتی مردم، عملکرد کمیته نظارت بر اجرای قانون تعیین تکلیف در واحد ثبتی اردکان نیز ارزیابی شد.
هدف نهایی این نظارتها، افزایش سرعت در رسیدگی به درخواستهای مردمی و کاهش اطاله دادرسی در پروندههای ثبتی است که از مطالبات اصلی ساکنان این شهرستان محسوب میشود.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، به عنوان یکی از تحولات زیرساختی نظام قضایی، با جدیت در تمامی واحدهای ثبتی استان یزد در حال پیگیری است.