اعضای پارلمان رژیم موقت صهیونیستی بعد از هشت ساعت جلسه، با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، لایحه جنجالی کابینه راستگرا، برای کاهش اختیارات دستگاه قضایی را در قرائت اول، تصویب کردند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، باوجود اعتراضات گسترده در فلسطین اشغالی طی روزها و هفته‌های اخیر به لایحه کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم موقت صهیونیستی برای اصلاحات قضائی گسترده، کنست (پارلمان این رژیم) در اولین قرائت این لایحه را تصویب کرد. در جلسه کنست که از ساعت ۴ بعدازظهر (به وقت محلی) دوشنبه آغاز و تا ساعت ۱۲:۳۰ بامداد سه‌شنبه ادامه داشت، این لایحه در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید. به نوشته روزنامه «جروزالم پست»، این طرح جنجالی، شامل بندی است که ترکیب کمیته انتصابات قضائی را تغییر داده تا ائتلاف کابینه تل‌آویو به‌صورت خودکار در اکثریت کرسی‌های کنست باقی بماند و دیوان عالی این رژیم را از حکم به تجدید نظرخواهی درباره قوانین پایه منع می‌کند. «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق رژیم کودک‌کُش صهیونیستی و رهبر کنونی احزاب اپوزیسیون کابینه نتانیاهو در کنست، در واکنش به تصویب این لایحه گفت: «اعضای ائتلاف [نتانیاهو]! تاریخ شما را به خاطر این شب قضاوت خواهد کرد. به‌خاطر آسیبی که به دموکراسی، اقتصاد و امنیت زدید، مشخص است که در حال گسستن اسرائیلی‌ها هستید و برایتان نیز اهمیت ندارد». «سیمخا روثمان» رئیس کمیته قانون اساسی، حقوق و عدالت کنست حین سخنرانی ارائه این لایحه گفت: «دیوان عالی به وجهه سیستم قضایی آسیب زده و همین مسئله در بطن اصلاحاتی است که امروز باید به آن رأی دهید. دیوان عالی به فرایند انتصابات قضایی ضربه زده و در فرایندهای حقوقی دخالت می‌کند. دیوان عالی آسیب جدی به سه شاخه کابینه وارد کرده و این چیزی است که امروز می‌خواهیم برطرف کنیم». به نوشته جروزالم پست، این لایحه اکنون باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود سپس رأی‌گیری نهایی درباره این دو مرحله در یک جلسه کنست برگزار می‌شود تا در صورت تصویب شدن، به قانون تبدیل شود. کابینه تل‌آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو در چهارم ماه گذشته میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند. در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند. پایان پیام/خ
