به گزارش مرز اقتصاد، به نقل از ایسنا، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی مواد لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که به هیئت عالی نظارت ارجاع شده است در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با حضور اکثریت اعضا بررسی شد.
در این جلسه پس از گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده وزارت امورخارجه، موادی از مصوبه مذکور از نظر رعایت سیاست‌های کلی نظام بررسی و برخی از مواد لایحه مصوب مجلس، واجد ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.