به گزارش مرز اقتصاد
به نقل از پایداد، در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از تهدیدات زیست‌محیطی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پرونده مربوط به نحوه مدیریت، انتقال و تصفیه پساب فاضلاب، با صدور قرار تعلیق تعقیب، مدیران و مسئولان مربوط را به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی، نظارتی و پیشگیرانه ملزم کرد.
این تصمیم قضایی در پی بررسی موضوع و احراز ضرورت اصلاح فرایندهای مرتبط با مدیریت، انتقال و تصفیه پساب و با توجه به آثار و تبعات احتمالی ناشی از مدیریت نامناسب آن بر سلامت عمومی و محیط زیست اتخاذ شده است. بر همین اساس، در خصوص مدیران و مسئولان مربوط که به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، مستند به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تعلیق تعقیب صادر شد.
بر اساس مفاد این قرار، بهره‌مندی از این نهاد ارفاقی منوط به اجرای دقیق و مستمر تکالیف تعیین‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱. ارائه برنامه مکتوب مدیریت، تصفیه و انتقال پساب، همراه با تعیین مسئول هر مرحله، زمان‌بندی اجرا و سازوکار پایش و نظارت بر آن.
۲. ارائه گزارش ماهانه از اقدامات اصلاحی انجام‌شده، با تأیید اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان.
۳. تجهیز و استقرار نظام پایش مستمر کیفیت پساب، انجام نمونه‌برداری و آزمایش‌های دوره‌ای از طریق آزمایشگاه معتبر و ارائه نتایج به مراجع نظارتی.
۴. شناسایی کانون‌های مستعد تکثیر پشه و اجرای عملیات اصولی سم‌پاشی و لاروکشی در مناطق دارای احتمال آلودگی، با هماهنگی کارشناسان متخصص دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و ارائه گزارش مستند از اقدامات انجام‌شده.
در این تصمیم قضایی تأکید شده است که اجرای تکالیف تعیین‌شده باید به‌صورت مستمر و مستند صورت گیرد و هرگونه عدم رعایت مفاد قرار، می‌تواند حسب مورد، آثار و ضمانت‌اجراهای قانونی مقرر در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری را در پی داشته باشد.
صدور این قرار، بیانگر رویکرد دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق عامه و مقابله با تهدیدات علیه سلامت عمومی و محیط زیست است؛ رویکردی که در کنار رسیدگی به جرایم و تخلفات، بر رفع منشأ آسیب، اصلاح فرایندهای معیوب و الزام مسئولان به ایفای تکالیف قانونی با هدف پیشگیری از تکرار آسیب‌ها تأکید دارد.